عقد حزب الجيل الديمقراطي في محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات الحزبية والشخصيات العامة الراغبة في الترشح تحت مظلة الحزب في انتخابات مجلس النواب القادمة 2025.
وشارك في الاجتماع كل من عمر عوض، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، ورضا حموري، أمين الحزب بمحافظة البحيرة، إلى جانب قيادات الحزب في الإسكندرية. ويأتي اللقاء ضمن خطة الحزب لتكثيف الاستعدادات مبكرًا من أجل تعزيز فرصه في المنافسة الانتخابية.

معايير اختيار المرشحين

أكد عمر عوض أن لجنة الانتخابات بالحزب بدأت بالفعل في تلقي وفحص طلبات الترشح، موضحًا أن الحزب حدد مجموعة من المعايير الأساسية لاختيار المرشحين، أبرزها:

• الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان.

• النزاهة والالتزام بالقيم الوطنية.

• امتلاك قاعدة جماهيرية حقيقية داخل الدائرة.

• القدرة على تقديم حلول عملية للتحديات المجتمعية.

وشدد على أن الحزب لا يسعى إلى مشاركة شكلية، وإنما يهدف إلى الدفع بوجوه قوية قادرة على إحداث تأثير حقيقي في المشهد البرلماني.

الاختلاف بين انتخابات النواب والشيوخ

أوضح أمين حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية أن انتخابات مجلس النواب تختلف كليًا عن انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تقوم الأولى على تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة، وهو ما يتطلب من المرشح امتلاك حضور ميداني وشعبية ملموسة داخل نطاق جغرافي محدد، بخلاف انتخابات الشيوخ التي يغلب عليها الطابع العام والشخصيات ذات الخبرة.

تنسيق بين الإسكندرية والبحيرة

ولفت "عوض" إلى أن الاجتماع لم يقتصر على مرشحي الإسكندرية فقط، بل شمل التنسيق مع قيادات الحزب بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل بروح الفريق الواحد لإعداد خريطة انتخابية متكاملة تغطي مختلف المحافظات، بما يضمن تمثيلًا قويًا داخل البرلمان المقبل.

رؤية الحزب في الانتخابات المقبلة

أكدت قيادات الحزب أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تستند إلى رؤية واضحة تدعم توجهات الدولة المصرية، مع التركيز على تقديم مرشحين قادرين على خدمة المواطنين، وليس مجرد باحثين عن مقاعد برلمانية. وأكد الحزب أنه لن يدعم سوى المرشحين ذوي الكفاءة، القادرين على لعب دور فعّال في صياغة مستقبل تشريعي يلبي طموحات الشعب.

تحركات ميدانية مرتقبة

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات ميدانية وزيارات جماهيرية لتعريف المواطنين بمرشحي الحزب وبرنامجه السياسي، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.