قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الإثنين، برفض عدد من الطعون المقدمة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي بلغ عددها 25 دعوى تطالب بالسماح لهم بخوض السباق الانتخابي في دورته الجديدة.
المحكمة تصدر أحكامًا متنوعة بين الرفض والقبول
وشهدت جلسة المحكمة إصدار أحكام متباينة، حيث تم رفض بعض الطعون، بينما تم قبول طعون أخرى، إلى جانب إصدار 3 أحكام بعدم القبول، وذلك لانتفاء وجود قرار إداري يشكل محل النزاع القانوني.
إعادة مرشح إلى السباق الانتخابي
وفي أحد الطعون، أصدرت المحكمة حكمًا بوقف تنفيذ قرار استبعاد أحد المرشحين، ما يعني إدراج اسمه مجددًا في الكشوف الانتخابية، مما يمنحه الحق في خوض الانتخابات بشكل رسمي.
طعن غير مكتمل يُرفض لعدم تقديم أوراق الترشح
في المقابل، رفضت المحكمة طعنًا تقدّم به أحد المواطنين مطالبًا بإدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين، رغم عدم تقدمه بأوراق الترشح في الموعد القانوني، وهو ما دفع المحكمة إلى الحكم بـعدم قبول الدعوى.
الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا
ومن المقرر إحالة جميع الأحكام الصادرة إلى المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها جهة الفصل النهائي، حيث ستُصدر أحكامًا باتّة لا يجوز الطعن عليها، ما يحسم بشكل نهائي أهلية المرشحين لخوض انتخابات الشيوخ 2025.
