أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الدولة المصرية تتحرك بخطى غير مسبوقة نحو تمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قادر على الصمود أمام التحديات العالمية، مشيدًا بتوجهات الحكومة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن موازنة العام المالي 2025/2026.
وأشار الشاهد إلى أن تخصيص 5 مليارات جنيه كدعم مباشر وغير مسبوق لهذا القطاع الحيوي يعكس التزامًا حكوميًا واضحًا بتحفيز الاقتصاد المحلي، وتمكين رواد الأعمال، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المعقدة التي تؤثر على الأسواق الناشئة.
وأضاف أن الحوافز التي تضمنتها الموازنة الجديدة تؤكد تبني الدولة لرؤية اقتصادية شاملة تستهدف تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة من شأنه تعزيز مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية التجارية، خاصة في محافظة الجيزة التي تضم أنشطة اقتصادية متنوعة وواعدة.
كما نوّه رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى دعم الدولة المتزايد للصادرات الوطنية ضمن خطتها الاستراتيجية لبلوغ 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا أن ذلك يتطلب التركيز على برامج رد أعباء التصدير، ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتوفير تمويل ميسر للقطاعات الإنتاجية الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة، باعتبارها روافد رئيسية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأكد الشاهد أن مجتمع الأعمال يثمّن هذه التوجهات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية الإسراع في تفعيل آليات التنفيذ وتسهيل الإجراءات، داعيًا إلى دور أكبر للغرف التجارية في التنسيق مع الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتقديم المساندة الفنية والإرشادية للمشروعات الطامحة في النمو والتوسع.
واختتم الشاهد تصريحاته بالإشارة إلى أن السياسات المالية والاقتصادية التوسعية التي تتبناها الدولة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام يستند إلى الإنتاج والتصدير، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
