عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث آليات تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم رفع كفاءة الاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
النائب أحمد الشناوي ل " خمسة سياسة ": شراكة الدولة والقطاع ال...
الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسناً ملحوظاً نتيجة السياسات الحكومية الداعمة للقطاع.
وأوضح أن الاقتصاد سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو المتزايد في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الحكومية في دعم وتوطين الصناعة.
دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية
وأشار الوزير إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة تعمل بتكامل بين مختلف الوزارات لتذليل التحديات المتعلقة بالبنية التحتية.
وشدد على أن هناك أولوية خاصة لمحافظات الصعيد باعتبارها مناطق واعدة تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة، بما يساهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع التنفيذ
ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على استكمال أعمال المرافق بالمناطق الصناعية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المرفقة الجاهزة للتشغيل.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة، نظراً لقدرته على التنفيذ بكفاءة وسرعة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية التي تضم عدداً كبيراً من المصانع العاملة، لتكون نموذجاً يمكن تكراره في باقي المناطق غير المرفقة.
النائب أحمد الشناوي ل " خمسة سياسة ": شراكة الدولة والقطاع ال...
