أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل خطوة مهمة نحو إصلاح شامل لمنظومة الأحوال الشخصية في مصر ، بما يهدف إلى إنهاء الجدل المستمر حول هذا الملف وتحقيق استقرار اجتماعي أوسع.
ملف حساس يمس كل بيت مصري
و أوضح عضو مجلس الشيوخ أن قوانين الأسرة تُعد من أكثر الملفات التشريعية حساسية، لارتباطها المباشر بكل أسرة، مشيرًا إلى أن التعامل معها يحتاج إلى رؤية متكاملة تراعي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتضع مصلحة الأسرة والطفل في المقام الأول دون حلول جزئية أو مؤقتة.
حزمة تشريعات جديدة لدعم الاستقرار المجتمعي
و أشار “حافظ” إلى أن التوجه نحو إعداد حزمة متكاملة من قوانين الأحوال الشخصية، سواء للمسلمين أو الأقباط، إلى جانب دعم أدوات الحماية الاجتماعية مثل صندوق الأسرة، يعكس إدراكًا لأهمية توفير مظلة قانونية متكاملة تقلل النزاعات الأسرية وتحد من آثارها السلبية.
دعوة لحوار مجتمعي واسع قبل إقرار القوانين
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل نقلة مهمة نحو إصلاح شامل لمنظومة الأحوال الشخصية في مصر، بما يسهم في إنهاء حالة الجدل الممتد حولها منذ سنوات، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل المجتمع.
وأوضح “حافظ” ، أن هذه التوجيهات تعكس توجهًا واضحًا نحو معالجة أحد أكثر الملفات التشريعية حساسية، نظرًا لارتباطه المباشر بكل بيت مصري، مشيرًا إلى أن التعامل مع قضايا الأسرة لم يعد يحتمل الحلول المؤقتة أو الجزئية، وإنما يحتاج إلى رؤية متكاملة تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتضع مصلحة الأسرة والطفل في المقام الأول.
و شدد النائب على ضرورة فتح نقاش مجتمعي شامل حول مشروعات قوانين الأسرة قبل إقرارها، بمشاركة الخبراء والمتخصصين ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان الوصول إلى صياغات متوازنة تحقق العدالة وتكون قابلة للتطبيق الفعلي.
معالجة الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق
و لفت إلى أن من أبرز التحديات السابقة في قوانين الأحوال الشخصية هو وجود فجوة بين النصوص وآليات التنفيذ، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط واضحة داخل التشريع نفسه لضمان العدالة الناجزة ومنع تضارب التفسيرات أو تعطيل الإجراءات.
آلية متابعة لضمان التطبيق الفعّال
و دعا إلى إنشاء آلية متابعة داخل وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية، تتولى رصد تطبيق قوانين الأسرة ورفع تقارير دورية للبرلمان، بما يتيح التدخل التشريعي السريع حال ظهور أي مشكلات أثناء التنفيذ.
استقرار الأسرة المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي
و اختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب توازنًا ودقة في صياغة التشريعات، بما يحافظ على استقرار الأسرة المصرية، ويعزز التماسك المجتمعي، ويواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة في مصر
نوصى بقراءة : إيزيس بالأقصر تقدم 1.2 مليون خدمة طبية و52 ألف عملية بصعيد مصر
ووصى بقراءة : مصر تستعرض إنجازاتها السكانية بالأمم المتحدة وتخفض الإنجاب لـ2.4 مولود
