تُعتبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة نقلة نوعية حقيقية في مسار التمكين الاقتصادي للشباب المصري، حيث تمكنت من توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، عبر إشراكهم في تنفيذ المشروعات القومية داخل قراهم.
توفير فرص عمل مستدامة في القرى الأكثر احتياجًا
وتتمثل إحدى أهم مميزات هذه المبادرة في توفير فرص عمل مستدامة في القرى الأكثر احتياجًا، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.
حياة كريمة: دعم غير مسبوق لتمكين الشباب والمرأة داخل القرى المصرية
وتتبنى المبادرة حياة كريمة رؤية متكاملة لدعم ريادة الأعمال، حيث توفّر بيئة حاضنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والبنوك الوطنية.
التأهيل والتدريب المهني
وتعمل المبادرة على تأهيل الشباب من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة ومجمعات للحرف اليدوية، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات توظيفية لربط الشباب بسوق العمل.
وتتمثل إحدى أهم نتائج هذه المبادرة في تحويل طاقات الشباب في الريف المصري إلى قوة إنتاجية فاعلة، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية واجتماعية داعمة تضمن لهم مستقبلًا أكثر استقرارًا.
وتسهم المبادرة كذلك في تعزيز مفهوم التنمية الشاملة داخل الريف المصري، من خلال ربط مشروعات البنية التحتية بالتنمية الاقتصادية، بما يضمن خلق فرص عمل أثناء التنفيذ وبعد التشغيل.
كما تعمل على تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا عبر إتاحة فرص عمل ومشروعات صغيرة داخل القرى، إلى جانب دعم المشروعات المنزلية والحرفية التي تعتمد على مهارات النساء.
وتعتمد المبادرة على نهج متكامل في تنمية المجتمعات المحلية، من خلال تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار داخل القرى.
كما تسهم في تقليل الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن عبر توفير فرص عمل محلية مستقرة، الأمر الذي يخفف الضغط على المدن الكبرى ويحسن من توزيع السكان.
وتولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق المشروعات التنموية وزيادة فرص التشغيل المستدام.
كما تمثل المبادرة نموذجًا تنمويًا يمكن الاستفادة منه في دول أخرى، نظرًا لنجاحها في الدمج بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
