أكد عماد زكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد، أن السيد البدوي شحاتة لم يجرِ أي اتصال، سابقًا أو حاليًا، مع عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل.
وشدد على أن حزب الوفد “أكبر من أن يتواصل رئيسه مع حزب العدل”، في رد مباشر على ما وصفه بـ”ادعاءات غير صحيحة”.
مشروع الأحوال الشخصية: إعداد وفدي كامل عبر بيت الخبرة
أوضح المتحدث أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يدور حوله الجدل تم إعداده داخل حزب الوفد من خلال “بيت الخبرة الوفدي”، عبر عملية موسعة استمرت لثلاث سنوات بدءًا من عام 2015.
وأشار إلى أن هذه العملية تضمنت عقد أكثر من 100 جلسة استماع شملت آلاف الأسر المصرية، وأقيمت في المقر الرئيسي للحزب بالدقي، إلى جانب مقرات الحزب في 18 محافظة، بمشاركة قيادات وفدية وخبراء متخصصين.
وأكد أن جميع هذه الجلسات موثقة بالكامل بالصوت والصورة، ومحفوظة ضمن أرشيف الحزب، إلى جانب تغطيات إعلامية وصحفية توثق مراحل إعداد المشروع.
تقديم المشروع للبرلمان في 2018
وأضاف أن المشروع تم تقديمه رسميًا إلى مجلس النواب عام 2018 بواسطة محمد فؤاد، خلال الفترة الثانية لرئاسة الدكتور السيد البدوي للحزب.
ولفت إلى أن هذا التوقيت سبق وجود تمثيل برلماني لحزب العدل، مؤكدًا أنه “لم يكن له آنذاك وجود مؤثر أو معروف على الساحة السياسية”.
“إهداء” المشروع لحزب العدل تقديرًا لمحمد فؤاد
وفي سياق متصل، قال المتحدث إن حزب الوفد قرر “إهداء” مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى حزب العدل، وذلك تقديرًا للدور البرلماني الذي قام به النائب الدكتور محمد فؤاد.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي رغم أحقية الوفد الكاملة في المشروع، الذي تم إعداده وتقديمه باسمه رسميًا.
اجتماع مرتقب لإعداد مشروع جديد
وكشف المتحدث أن مجلس أمناء “بيت الخبرة الوفدي”، برئاسة حسام عصمت علام، سيعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمشاركة:
- الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب برئاسة محمد عبد العليم داود
- الهيئة البرلمانية في مجلس الشيوخ برئاسة طارق عبد العزيز
وذلك بحضور رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي شحاتة.
نحو قانون جديد مستند إلى جلسات الاستماع
وأوضح أن الاجتماع يستهدف إعداد مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية، بالاستفادة من جلسات الاستماع السابقة والمواد البحثية الموثقة لدى الحزب.
وأشار إلى أن الحزب قرر في هذا الإطار التنازل عن مشروعه السابق لصالح حزب العدل، مع الاستمرار في العمل على تطوير رؤية تشريعية جديدة تعكس نتائج الحوار المجتمعي الذي قاده الوفد على مدار سنوات.
