أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس عدد من المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات صريحة لقرار حظر النشر الصادر في أربع قضايا جارٍ التحقيق فيها بمراكز شبين الكوم، والشهداء، وسيدي جابر.
النيابة العامة تضرب بيد من حديد
جاء قرار الحبس الاحتياطي إلحاقاً ببيانات سابقة أصدرتها النيابة، وفي إطار التحقيقات الجارية في القضايا التالية:
-
جنايات مركز شبين الكوم برقم 2094 لسنة 2026.
-
جنح مركز شبين الكوم برقم 3743 لسنة 2026.
-
جنح مركز الشهداء برقم 3015 لسنة 2026.
-
إداري سيدي جابر برقم 3764 لسنة 2026.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أنها رصدت مخالفات واضحة لقرار حظر النشر الذي يمنع بأمر قضائي تداول معلومات أو بيانات محددة متعلقة بهذه الوقائع، مما استوجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
موقف حازم وتجديد للتحذير
في سياق متصل، جددت النيابة العامة تأكيدها على أنها ستتصدى بكل حزم لأي خروج على أحكام حظر النشر، مهما كان مصدر المخالفة. وشددت على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق جميع مرتكبي هذه المخالفات، دون تهاون، حماية لسير العدالة وسرية التحقيقات.
اقرأ ايضا
