أصدر السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 83 لسنة 2026 بتاريخ 23 أبريل، بشأن تشكيل اتحاد الفلاحين الوفدي، باعتباره كيانًا تنظيميًا مهنيًا داخل الحزب، يهدف إلى تمثيل الفلاحين والمزارعين والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار.
اختصاصات موسعة لدعم القطاع الزراعيونصت المادة الثانية على تحديد اختصاصات الاتحاد، والتي شملت اقتراح السياسات الزراعية والغذائية للدولة، وإعداد المذكرات والمقترحات التشريعية الخاصة بالقطاع الزراعي، إلى جانب رصد المشكلات الميدانية المختلفة مثل أسعار المحاصيل، ومياه الري، وتوفير الأسمدة، ومنظومة التسويق.
كما يتولى الاتحاد المشاركة في صياغة السياسات الزراعية للحزب، وإعداد رؤى وبرامج متكاملة، بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، للعمل على وضع منظومة أسعار ضمان للمحاصيل قبل زراعتها، من خلال تسعير عادل للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن والذرة، فضلًا عن دعم مستلزمات الإنتاج وإدارة الموارد المائية، والتعاون مع بيت الخبرة الوفدي لإعداد أوراق سياسات متخصصة.
تعيينات قيادية داخل الاتحادوقضت المادة الثالثة بتعيين حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، رئيسًا لاتحاد الفلاحين الوفدي.
كما نصت المادة الرابعة على تعيين حاتم محمد أحمد عبد الرحمن نائبًا لرئيس الاتحاد.
تبعية مباشرة لرئيس الحزبوأكدت المادة الخامسة أن الاتحاد يتبع رئيس الحزب مباشرة في ممارسة أعماله واختصاصاته، بما يعكس أهمية الدور المنوط به داخل الهيكل التنظيمي للحزب.
طبيعة الاتحاد وتكوينه التنظيميوأوضحت المادة السادسة أن الاتحاد يُعد هيئة استشارية وتنظيمية متخصصة في شؤون الزراعة والفلاح المصري.
فيما نصت المادة السابعة على أن يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من رئيس المجلس، والسكرتير العام، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان المتخصصة، على أن يصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الاتحاد، وفقًا لاحتياجات العمل، وبعد موافقة واعتماد رئيس الحزب.
توجه لتعزيز دور الفلاح داخل العمل الحزبييعكس هذا القرار توجه حزب الوفد نحو تفعيل الدور التنظيمي والمهني للقطاعات المختلفة، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، بما يسهم في دعم الفلاح المصري وتعزيز مشاركته في صياغة السياسات العامة ذات الصلة.
