كلف السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس النواب المصري، بالتقدم بطلب إحاطة بشأن ما وصفه برفض الحكومة لمقترحات النواب خلال مناقشات مشروعات القوانين، في خطوة تستهدف حماية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.
طلب إحاطة لحماية الدور التشريعي للنوابوأكد الحزب أن الهدف من طلب الإحاطة هو منع إهدار الدور الرقابي والتشريعي للنواب، وإثراء النقاشات داخل المجلس، بما يضمن الحفاظ على القيمة القانونية لمضابط الجلسات باعتبارها مرجعًا تشريعيًا أساسيًا.
تكليف أيمن محسب بتقديم الطلبوعلى الفور، كلف رئيس حزب الوفد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن الحزب، بالتقدم بطلب الإحاطة إلى رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
انتقاد لرفض الحكومة لمقترحات النوابوأشار طلب الإحاطة إلى ما وصفه بتكرار لجوء ممثلي الحكومة إلى رفض غير مسبب لمقترحات النواب أثناء مناقشة مشروعات القوانين، والاكتفاء بردود نمطية دون تقديم مبررات موضوعية، وهو ما يضعف النقاش التشريعي ويؤثر على جودة القوانين.
تأثير على جودة التشريع والمضابطوأوضح الحزب أن هذا النمط من التعامل لا يقتصر على إضعاف الدور الرقابي للنواب، بل يمتد إلى التأثير على جوهر العملية التشريعية، وتحويل المناقشات إلى إجراءات شكلية، بما ينعكس سلبًا على جودة التشريعات الصادرة.
وحذر من أن غياب التسبيب في ردود الحكومة يفرغ مضابط الجلسات من قيمتها القانونية والتفسيرية، رغم كونها “الذاكرة التشريعية” الرسمية للدولة، والمرجع الذي تعتمد عليه المحاكم، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، في تفسير النصوص القانونية.
المضابط كمرجع دستوري وتشريعيوأكد الحزب أن مضابط الجلسات تمثل أداة تفسيرية أساسية في العمل التشريعي، وأن غياب المبررات الواضحة يحجب عن القاضي والباحث القانوني عناصر جوهرية لفهم نية المشرع، ما قد يؤدي إلى اضطراب في تفسير وتطبيق القوانين.
مطالب بتطوير آلية النقاش داخل البرلمانوطالب حزب الوفد بضرورة التزام الحكومة بتقديم ردود تفصيلية ومسببة على مقترحات النواب، ووضع آلية واضحة لتوثيق المبررات داخل المضابط، بما يعزز من قيمة الحوار التشريعي ويمنع تكرار ظاهرة الرفض غير المسبب.
كما دعا إلى بيان رسمي من الحكومة حول هذه الممارسات والإجراءات المزمع اتخاذها لضبط أسلوب التفاعل مع البرلمان، بما يضمن تعزيز الشفافية وجودة التشريع.
