يقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019، بهدف تطوير قواعد استحقاق المعاش بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني.
التطوير في قواعد استحقاق المعاش
يحمل مشروع القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تمس شروط استحقاق المعاش، سواء في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، فضلًا عن إعادة تنظيم ملف التقاعد المبكر، وفتح الباب أمام مزايا إضافية لفئات العمالة في المهن الشاقة والخطرة.
شروط استحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة
يبقى مشروع التعديل على المبدأ الأساسي لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، لكنه يشد على ضرورة توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا كحد أدنى.
ويُرفع هذا الحد إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، في توجه واضح لتعزيز الملاءة المالية لصناديق التأمينات وضمان استمرارية صرف المعاشات للأجيال القادمة.
حالات الوفاة والعجز.. ضمانات أوسع وإجراءات أكثر دقة
وسع المشروع من نطاق الحماية التأمينية في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، حيث أكد استحقاق المعاش في هذه الحالات، مع وضع آليات واضحة لضمان عدم استغلال النصوص.
الحماية التأمينية مستمرة بعد انتهاء الخدمة
لم يقتصر المشروع على حماية المؤمن عليهم أثناء الخدمة فقط، بل امتد ليشمل حالات العجز أو الوفاة التي تقع خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو النشاط، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وألا يكون قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
ونظم المشروع حالة وقوع العجز أو الوفاة بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء الخدمة، حيث اشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، ترتفع إلى 180 شهرًا لاحقًا، لضمان استحقاق المعاش.
التقاعد المبكر.. ضوابط جديدة لتحقيق التوازن
أفرد مشروع التعديل مساحة واضحة لتنظيم التقاعد المبكر، واضعًا مجموعة من الشروط التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين رغبة العامل في الخروج المبكر من سوق العمل، والحفاظ على استدامة النظام التأميني.
واشترط المشروع:
بلوغ سن الخمسين على الأقل
توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا
ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير
تقديم طلب رسمي للصرف
عدم الخضوع لنظام التأمين وقت تقديم الطلب
وتعكس هذه الضوابط اتجاهًا نحو تقنين التقاعد المبكر ومنع التحايل، مع الإبقاء على فرصة الاستفادة منه بشروط واضحة.
