قانون الأحوال الشخصية محور اهتمام النائبة أماني أبو سحلي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، التي أكدت أن أي تعديلات يجب أن تنطلق من مصلحة الطفل وحمايته نفسيًا واجتماعيًا.
أكدت النائبة أماني أبو سحلي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية يجب أن تتم من منظور شامل يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بأي نزاعات أسرية.
وأوضحت أن الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة، وما يُثار بشأن تعارضها مع الدين أو انتقاصها من حقوق الرجال، يحتاج إلى طرح علمي ومتوازن، بعيدًا عن الانحياز أو التفسيرات غير الدقيقة.
أماني أبو سحلي: مصلحة الطفل فوق أي اعتبار
وشددت النائبة على أن الهدف الأساسي من أي تشريع هو حماية الطفل وضمان نشأته في بيئة مستقرة، مؤكدة أن هذا الملف لا يخص طرفًا بعينه، بل يتعلق بمستقبل أجيال كاملة.
وأضافت أن تحديد الأنسب للطفل لا يجب أن يكون رأيًا فرديًا، بل يستند إلى آراء المتخصصين، مثل علماء الاجتماع، والأطباء النفسيين، ورجال الدين المختصين، للوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
التشريع لا ينحاز لطرف على حساب آخر
وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره منحازًا للرجل أو المرأة، بل هو قانون ينظم العلاقة داخل الأسرة، ويهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار.
وأشارت إلى أن بعض الآراء التي تروج لفكرة أن التعديلات تنتقص من حقوق الرجال تحتاج إلى مراجعة دقيقة، لأن الهدف الحقيقي هو تحقيق التوازن، وليس الإضرار بأي طرف.
حماية الطفل نفسيًا واجتماعيًا
وأوضحت النائبة أن أي نص قانوني يجب أن يراعي التأثير النفسي والاجتماعي على الطفل، مشددة على ضرورة تجنب أي إجراءات قد تضر به أو تؤثر على استقراره.
كما أكدت أن الحفاظ على مصلحة الطفل يجب أن يكون المعيار الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بهذا الملف، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي.
دعوة لحوار مجتمعي متوازن
واختتمت النائبة أماني أبو سحلي تصريحاتها بالتأكيد على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم جميع الأطراف، للوصول إلى قانون عادل ومتوازن، يحقق الاستقرار الأسري ويحمي حقوق الجميع، وفي مقدمتهم الطفل
