تقدم أحد النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزراء العدل والأوقاف والتنمية المحلية، تضامنًا مع النائب ضياء الدين داود ودفاعًا عن حقوق المواطنين بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن أزمة ما يعرف بـ«وقف الأمير المنان»، وما ترتب على صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري من تداعيات واسعة أثارت حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين.
وقف التصالحات وتجميد التعاملات العقارية يثيران غضب الأهالي بدمياط والدقهلية وكفر الشيخ
وأوضح البرلسي أن المواطنين فوجئوا بصدور المنشور الفني الصادر بتاريخ 6 مايو 2026، والذي تضمن وقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وعدم السير في أي إجراءات لحين الانتهاء من حصر الأراضي محل النزاع.
وأشار إلى أن القرار تم تعميمه على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق، استنادًا إلى مخاطبات صادرة من مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وهو ما تسبب – بحسب الطلب – في تعطيل مصالح المواطنين ووقف عدد كبير من الخدمات والإجراءات الرسمية بالمحافظات الثلاث.
اتهامات بإهدار حقوق الملكية وتعطيل مصالح المواطنين
وأكد طلب الإحاطة أن المنشور يمثل اعتداءً على حقوق الملكية والانتفاع والإيجار للمواطنين، فضلًا عن تعطيله لأحكام التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع اليد، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على آلاف المواطنين.
كما أشار إلى أن الأزمة أدت إلى وقف توثيق العقود بالشهر العقاري، وتعطل توصيل المرافق للعقارات الجديدة، فضلًا عن إصابة سوق العقارات بحالة من الشلل نتيجة تخوف المواطنين من إجراء أي تعاملات على العقارات الواقعة داخل نطاق النزاع.
وأوضح مقدم الطلب أن أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بمحافظة دمياط تعرضت للتعطيل بسبب رفض هيئة الأوقاف، وهو ما قد يترتب عليه صدور قرارات إزالة وأحكام قضائية ضد المواطنين في بعض الحالات.
تأثيرات على المشروعات والاستثمارات بالمحافظات
وأشار طلب الإحاطة إلى أن قرار وقف التعامل لم يقتصر تأثيره على المواطنين فقط، بل امتد إلى عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظات الثلاث، وعلى رأسها محافظة دمياط.
وأوضح أن بعض المشروعات الكبرى مهددة بالتوقف، من بينها مشروع تطوير اللسان بمدينة رأس البر بتكلفة تقترب من 500 مليون جنيه، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش السنانية بتكلفة تقدر بنحو 250 مليون جنيه، بسبب النزاع القائم على بعض الأراضي.
كما لفت إلى توقف مزايدات وطرح عدد من الأصول الاستثمارية التابعة للمحافظة، بالإضافة إلى تعطيل عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة، من بينها مشروع استثماري على مساحة 173 فدانًا بالقرب من ميناء دمياط والطريق الدولي الساحلي.
مطالب بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026
وأكد مقدم طلب الإحاطة أن النزاع القائم يمتد لأكثر من 30 عامًا بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف، مشيرًا إلى وجود تقارير ودراسات فنية سابقة أعدتها جهات رسمية ولجان متخصصة تناولت النزاع وأوضاع الملكية وفحص المستندات المتعلقة بالحجة محل الأزمة.
وأضاف أن استمرار العمل بالمنشور الفني يهدد السلم الاجتماعي ويثير حالة من القلق بين المواطنين، مطالبًا بمناقشة الأمر داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والأوقاف.
واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النزاع القائم حفاظًا على حقوق المواطنين والأملاك العامة والخاصة بالمحافظات الثلاث.
