يتوجه حزب المحافظين بالشكر والتقدير إلى الحركة المدنية الديمقراطية على موقفها المتضامن مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، وما عبّرت عنه من تمسك واضح بمبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية وصون الملكية الخاصة.
تأكيد على الطبيعة القانونية للنزاع
ويؤكد الحزب أن القضية محل النزاع تتعلق بوقائع محددة تخص ملكية خاصة وإجراءات وقرارات يجري الطعن عليها عبر القنوات القانونية المختصة، الأمر الذي يجعلها في جوهرها قضية قانونية بحتة، محددة المعالم، وتخضع في مجملها للفصل القضائي وفقًا للدستور والقانون.
ملاحظات حول سياق المقارنة في البيان
وقد لاحظ الحزب أن بيان الحركة المدنية قد وضع القضية في سياق أوسع، أو قارن بينها وبين ملفات وقضايا عامة شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، تتعلق بالسكن أو الإخلاء أو إعادة التخطيط أو التعويضات.
ورغم تفهم الحزب لحسن النوايا التي قد تكون وراء هذا الطرح، فإنه يرى أن هذه المقارنة لا تعكس بدقة طبيعة القضية محل النزاع، كما أنها لا تنصف في الوقت ذاته تلك الملفات العامة التي تمس آلاف المواطنين، والتي ينبغي تناولها كلٌ في سياقه الخاص وبما يتناسب مع حجمه وتأثيره.
موقف الحزب من القضايا العامة
ويشدد حزب المحافظين على أن معاناة المواطنين في تلك الملفات هي معاناة حقيقية لا يجوز التقليل منها أو تجاهل آثارها، مشيرًا إلى أن الحزب كان وما زال حاضرًا في هذه القضايا، مدافعًا عن حقوق المتضررين، ومستخدمًا ما أتيح له من أدوات سياسية وإعلامية وقانونية في سبيل دعمهم.
أهمية التواصل قبل إصدار المواقف
ويرى الحزب أنه كان من الأنسب التواصل المباشر مع المهندس أكمل قرطام قبل إصدار البيان، خاصة أنه فضّل منذ بداية الأزمة عدم الزج بالحزب في هذا الملف، والتأكيد على أن التعامل مع القضية يتم عبر مساراتها القانونية والقضائية دون توظيف سياسي أو حزبي.
التأكيد على احترام المسار القانوني
ويؤكد الحزب أن حق المهندس أكمل قرطام في الدفاع عن حقوقه وملكيته حق أصيل ومكفول دستوريًا وقانونيًا، إلا أن القضية تظل نزاعًا محددًا بوقائعه ومستنداته ومساره القضائي، ولا تحتمل إخراجها عن إطارها القانوني أو إقحامها في قضايا أخرى مختلفة في طبيعتها.
ختام وتأكيد المبدأ العام
واختتم حزب المحافظين بيانه بالتأكيد على أن هذه القضية يجب أن تُناقش في إطارها الحقيقي بوصفها مسألة قانونية خالصة، مع ترك القضايا العامة الأخرى في سياقاتها المناسبة، بما يضمن وضوح الحقائق وإنصاف جميع الأطراف أمام الرأي العام.
ويجدد الحزب التزامه الثابت بالدفاع عن سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الحقوق، أياً كان صاحب الحق أو موقعه.
الحكومة تؤكد مواصلة الاستثمار في التعليم لتحسين نواتج التعلم...
محافظ السويس والبنك الزراعي يبحثان دعم الأسر الأولى بالرعاية
