أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن بدء إشارة الانطلاق للمرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف بنطاق المحافظة، والتي تقرر استمرار فعالياتها حتى 19 يونيو المقبل، و تأتي هذه الحملات المكبرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لاسترداد حقوق الشعب، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وترسيخ سيادة القانون.
حصاد المرحلة الأولى: إزالة 745 حالة تعدٍ وزراعة 33 فدان
أوضح المحافظ، أن المرحلة الأولى من الموجة الحالية، والتي جرى تنفيذها في الفترة من 2 إلى 22 مايو الجاري، قد تكللت بالنجاح في استرداد مساحات شاسعة؛ حيث أسفرت الجهود عن إزالة 745 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية بلغت 33 فداناً و7 قراريط و8 أسهم بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
وأضاف اللواء طارق راشد أن الحملات نجحت كذلك في التعامل مع ملف المتغيرات المكانية، من خلال إزالة 322 حالة مخالفة رصدتها الأنظمة الحديثة، بمساحة بلغت 39 ألفاً و473 متراً مربعاً.
وأشار إلى أن الموجة 29 بمختلف مراحلها تضع نصب عينيها مستهدفاً كبيراً يشمل تنفيذ 3749 قرار إزالة في نطاق الأراضي الزراعية، إلى جانب 1334 مخالفة متنوعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية.
غرف العمليات والشبكة الوطنية بالطوارئ.. رقابة على مدار الساعة
أكد "راشد" أن غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن تُباشر أعمالها على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع مركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وتعمل المنظومة على الرصد الفوري لأي محاولات بناء جديد أو تعدٍ، وتوجيه الحملات الأمنية والتنفيذية المشتركة بشكل فوري لردع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم.
استنفار أمني وتنفيذي.. ودعوة للمواطنين لتقنين الأوضاع
وشدد محافظ سوهاج، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية، مع ضرورة التنسيق الوثيق والمستمر مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية لضمان التنفيذ الحاسم والناجز لقرارات الإزالة، مؤكداً أن الدولة لن تسمح مطلقاً بعودة المخالفات أو التهاون مع المعتدين على رصيد الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، دعا المحافظ المواطنين المخالفين إلى سرعة التقدم لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات الكبيرة التي تقدمها الدولة تجنباً للمساءلة القانونية، مشدداً على أن القانون يُطبق على الجميع بكل عدالة وشفافية ودون أي استثناءات.تأتي هذه التحركات المكثفة في ضوء قرارات مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة ودقيقة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لضمان إحكام الرقابة وسرعة الاستجابة لبلاغات التعديات والتعامل الفوري معها إعلاءً لهيبة الدولة.
