اقترحت الصين إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية، تستهدف توسيع نطاق تطبيقه ليشمل جهات تتجاوز منصات التجارة الإلكترونية والتجار، في خطوة تعكس توجه بكين نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الرقمي.

وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع طرح الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية، مشروع التعديلات للتشاور العام، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة به.

تشديد الرقابة على المنصات الرقمية

وتتضمن التعديلات المقترحة تشديد مسؤوليات المنصات الرقمية، من خلال استحداث إجراءات رقابية جديدة تُضاف إلى منظومة العقوبات المعمول بها حاليًا، بما يعزز من كفاءة الرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية، ويواكب التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

إطار تنظيمي موحد للشركات متعددة الأنشطة

كما تنص التعديلات على وضع إطار تنظيمي خاص بالشركات التي تمارس أنشطة في أكثر من قطاع، مع توحيد آليات الرقابة على الأنشطة الإلكترونية والتقليدية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن تطبيقًا أكثر تكاملًا للقواعد التنظيمية.

حماية الحقوق ومعالجة المخالفات ودعم التوسع الخارجي

وتهدف التعديلات كذلك إلى توضيح حقوق والتزامات جميع الأطراف العاملة ضمن اقتصاد المنصات، ومعالجة المخالفات الجسيمة في قطاع التجارة الإلكترونية التي أثارت قلقًا عامًا خلال الفترة الماضية.

كما تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن مواءمة القواعد التنظيمية المحلية مع المعايير والممارسات الدولية، مع الحفاظ على حماية حقوق الشركات ومصالحها المشروعة.

جامعة الدول العربية وفلسطين تعززان التعاون الإعلامي لدعم القد...

تراجع توقعات أسعار النفط لعام 2026 مع انحسار المخاطر الجيوسيا...