اللجوء والتحقق من الهوية محور زيارة الوفد المصري إلى كوبنهاجن
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بهدف تبادل الخبرات في مجالات اللجوء والتحقق من الهوية، وذلك بتنظيم من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوكالة ومصر لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
تمثيل رفيع لوزارة التضامن داخل الوفد المصري
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الزيارة مصطفى عبد الرافع، مدير عام الشؤون القانونية ورئيس وحدة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ضمن وفد رسمي ترأسه السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية ووزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، إلى جانب النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
تطوير القدرات في اللجوء والتحقق من الهوية وفق المعايير الدولية
ركز البرنامج التدريبي على دعم الخبرات الوطنية في ملفات اللجوء، وآليات تحديد وضع اللاجئين، وطرق التحقق من صحة الوثائق، وجمع المعلومات الخاصة ببلدان المنشأ، بما يتوافق مع القواعد القانونية الدولية، إضافة إلى استعراض أحدث الأساليب المتبعة في إجراء المقابلات الخاصة بالتحقق من هوية طالبي اللجوء.
كما تناولت الجلسات تطورات سياسات الهجرة في الدنمارك خلال السنوات الأخيرة، والإطار التشريعي المنظم لها، إلى جانب استعراض أحدث المبادرات المتعلقة بإدارة ملفات الهجرة واللجوء، وتجربة إعداد قواعد البيانات والوثائق المرجعية الداعمة لعمليات التحقق.
زيارة للمركز الوطني الدنماركي للهوية والاطلاع على أحدث التقنيات
وشملت الزيارة جولة داخل المركز الوطني الدنماركي للهوية، حيث اطلع الوفد على منظومة العمل الخاصة بفحص وثائق السفر والتأكد من صحتها، وتقنيات المطابقة البيومترية، وأنظمة مطابقة الوجوه، فضلاً عن البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها المركز للعاملين في هذا المجال.
كما تعرف أعضاء الوفد على آليات عمل مختبر الطب الشرعي المختص بفحص الوثائق، ومنهجية بعثات تقصي الحقائق لجمع المعلومات الأساسية، والإجراءات المتبعة لمكافحة الاحتيال والتزوير في مستندات الهوية.
الاطلاع على التجربة الدنماركية في إدارة طلبات اللجوء
وتضمنت الزيارة جولة داخل دائرة الهجرة الدنماركية، حيث استعرض المسؤولون إجراءات استقبال طلبات اللجوء، وآليات تحديد هوية المتقدمين، ودور معلومات بلد المنشأ في تقييم مصداقية الطلبات ودعم قرارات تحديد الهوية.
كما ناقش الجانبان استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحقق، بما يسهم في تعزيز دقة الإجراءات وسرعة إنجازها وفق أفضل الممارسات الدولية.
مناقشات مع مؤسسات دنماركية وأوروبية لتعزيز الحماية الدولية
واختتم الوفد المصري برنامج الزيارة بالتعرف على آليات عمل مجلس طعون اللاجئين الدنماركي ووزارة الهجرة والاندماج، حيث تم استعراض معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بإثبات هوية طالبي اللجوء وتحديد بلدانهم الأصلية.
وشهد اليوم الأخير عرضًا قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أعقبه لقاء رفيع المستوى لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجالات الحماية الدولية، وبحث سبل تطوير الضمانات الإجرائية وآليات التعاون بما يتوافق مع المعايير الدولية.
