تقدم النائب عمران عثمان أبو عقرب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بضرورة وضع آلية عادلة ومنضبطة للتعاقد مع معلمي الحصة في المدارس المصرية، مؤكدًا على ضرورة ضمان حقوقهم المالية والاجتماعية باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لسد العجز في المنظومة التعليمية.
عمران عثمان يطالب بتعاقدات "معلمي الحصة" وضمان حقوقهم المالية
وجاء طلب الإحاطة استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمواد (212-221) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وموجهًا إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح النائب في طلبه أن معلمي الحصة أصبحوا جزءًا حقيقيًا ومنضبطًا من منظومة التعليم داخل المدارس، وتحملوا عبئًا مباشرًا في سد العجز داخل الفصول، وشاركوا في انتظام اليوم الدراسي، وأعمال الشرح والمتابعة والامتحانات والمراقبة والتصحيح، شأنهم في ذلك شأن المعلمين الأساسيين، إلا أنهم ما زالوا يعملون في أوضاع غير مستقرة، وبحقوق محدودة لا تتناسب مع حجم الدور والمسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وشدد "أبو عقرب" على أن وضع آلية عادلة للتعاقد سيضمن لهؤلاء المعلمين حدًا أدنى من الاستقرار والحقوق المالية والاجتماعية، ويحفظ في الوقت ذاته مصلحة العملية التعليمية واستقرار المدارس.
