في إطار المتابعة الميدانية الصارمة والتفاعل الفوري مع المطالب الجماهيرية، أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قراراً عاجلاً بإحالة مديري قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز (دراو، ونصر النوبة، وكوم أمبو، وإدفو) إلى النيابة العامة.
يأتي هذا الإجراء للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم من إهمال جسيم، وتقاعس عن أداء المهام الوظيفية، فضلاً عن الإخلال بمقتضيات الواجب في التعامل مع أزمة انقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق.
تجاهل الشكاوى وغياب الشفافية
وأكد محافظ أسوان، أن قرار الإحالة جاء عقب ثبوت عدم استجابة المسؤولين المعنيين لبلاغات وشكاوى المواطنين المتكررة بشأن انقطاع المياه، وغياب التحرك السريع لحل الأزمة. وأوضح المحافظ أن التحقيقات الأولية رصدت غياباً تاماً للشفافية في عرض الموقف الفني الحقيقي، وعدم تقديم معلومات دقيقة للإدارة التنفيذية، مما عطل اتخاذ القرار المناسب، وتسبب في تفاقم المشكلة واستمرار انقطاع الخدمة عن معظم المناطق، رغم التوجيهات السابقة للشركة بحسن إدارة الموارد المتاحة وتوضيح التحديات.
سيادة القانون ومحاسبة المقصرين
وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن هذا القصور يمثل إخلالاً جسيماً بالمسؤولية يستوجب المساءلة القانونية الرادعة. وأوضح أن الواقعة ستخضع لأحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى أحكام القانون رقم (172 لسنة 2025) الخاص بتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان محاسبة كافة المقصرين وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.
خطة عاجلة لإعادة الانضباط
وفي سياق متصل، أصدر المحافظ توجيهات مشددة للجهات الفنية لسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة استقرار الخدمة وتدفق مياه الشرب للمناطق المتضررة فوراً. كما وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية، وتطوير منظومة تلقي الشكاوى لضمان الاستجابة الفورية وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
وشددت المحافظة، في بيانها، على أن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها مياه الشرب، يقع على رأس أولويات العمل التنفيذي، مؤكدة أنه لا تهاون أو تفريط في حقوق المواطنين، وأن الإجراءات القانونية ستطال كل من يثبت تقصيره، بالتوازي مع تكثيف الجهود الميدانية لرفع كفاءة تشغيل المرافق وتحسين جودة الأداء.
