أعلنت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، عن وافقتها على المادة (74) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتنظم المادة آليات حصول الجهاز على البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته وتحقيق أهدافه التنموية، وتلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، إلى جانب الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بتزويد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات متعلقة بمشروعاته وأنشطته.
تعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعاته
كما نصت المادة على أن يضع رئيس الجهاز، بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية، نظامًا يتيح للوزارة الاستفادة من قاعدة البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من مشروع القانون، بما يحقق التكامل بين البيانات المرتبطة بمجالي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكدت اللجنة أن تبادل البيانات يأتي في إطار دعم التخطيط والتنمية وتعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعاته، مع الحفاظ الكامل على الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعلومات.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتضمن أي نصوص تخالف أحكام القوانين أو المبادئ المنظمة للحياد التنافسي، مؤكدًا أن جميع مواده تمت صياغتها وفقًا للقواعد القانونية الحاكمة.
حماية البيانات الشخصية والأمن القومي
وشددت المادة في فقرتها الأخيرة على عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية أو متطلبات الأمن القومي، بما يضمن تحقيق التوازن بين توفير المعلومات اللازمة لدعم التنمية والحفاظ على سرية البيانات والاعتبارات الأمنية.
