أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، زيارة رسمية إلى مقر مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس بتشكيله الجديد، بمناسبة توليهم مهام مناصبهم.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي تطوير منظومة العدالة اهتمامًا بالغًا، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون وتعزيز حقوق المواطنين.
وأوضح أن جهود تطوير منظومة العدالة ترتكز على التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتحديث آليات العمل داخل الجهات القضائية، إلى جانب تيسير إجراءات التقاضي بما يساهم في سرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة الناجزة التي تحفظ حقوق المتقاضين.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الدولة لتطوير العدالة
من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة وزير العدل، مؤكدًا تقدير المجلس للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة ومتطلبات العصر.
وأشار إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات العدالة، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويرسخ مبادئ سيادة القانون.
بروتوكول تعاون لإنشاء منظومة إلكترونية تربط النيابة بمحاكم الجنايات
وعلى هامش الزيارة، شهد وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف، بهدف إنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للربط المباشر بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات التابعة لمحاكم الاستئناف المختصة.
وتستهدف المنظومة الجديدة تطوير آليات تداول القضايا، من خلال الإرسال الإلكتروني لملفات القضايا المحالة من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات فور صدور قرار الإحالة، وكذلك إرسال الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم إلكترونيًا وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
كما تتيح المنظومة التوزيع الإلكتروني الآلي للقضايا على الدوائر المختصة، إلى جانب إرسال قرارات المحاكم وأحكامها إلى النيابة العامة فور صدورها، بما يضمن سرعة تداول المعلومات وتكامل العمل بين الجهات المعنية.
تبادل إلكتروني مؤمن للبيانات والمستندات القضائية
ويتيح البروتوكول الجديد تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا بين الجهات المشاركة بصورة مؤمنة ومتكاملة، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ويرفع من كفاءة الأداء، ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع منظومة العدالة.
كما نص البروتوكول على تولي وزارة العدل تشغيل وإدارة وتحديث المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتوفير الأجهزة الطرفية اللازمة، ورخص تشغيل النظام، وبرامج الحماية والتأمين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لضمان استمرار تشغيل المنظومة بكفاءة.
وزير العدل: خطوة نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن تطوير الخدمات القضائية والتحول الرقمي يسهمان في رفع كفاءة العمل داخل مؤسسات العدالة، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، بما يحقق سرعة الإنجاز ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
