استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا قضائيًا من سلطنة عُمان الشقيقة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير منظومة العدالة.
وزير العدل: علاقات مصر وعُمان نموذج للتعاون الأخوي
وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل بالوفد القضائي العُماني، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، وما يجمع الشعبين الشقيقين من علاقات وثيقة.
وأشار إلى حرص وزارة العدل على فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك، بما يخدم تطوير المنظومتين القضائية والتشريعية في البلدين، ويعزز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات القضائية
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات القانونية والقضائية، لاسيما في مجال تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على النظم القضائية الحديثة، إلى جانب بحث آليات بناء وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، بما يواكب تطلعات البلدين نحو تطوير منظومة العدالة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز برامج التدريب المشترك والاستفادة من التجارب المتبادلة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي والإداري.
استعراض تجربة مصر في التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني
وشهد اللقاء استعراضًا شاملاً لمسيرة التطوير التي تشهدها منظومة العدالة المصرية، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتوسع في استخدام تكنولوجيا التقاضي الإلكتروني، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية.
وأكد وزير العدل أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق العدالة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى إعلاء سيادة القانون، وتيسير إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة وفق أحدث النظم التكنولوجية.
جولة داخل وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة
وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد القضائي العُماني جولة تفقدية داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، شملت عددًا من قطاعات الوزارة، وفي مقدمتها قطاع التفتيش القضائي والمحاكم المتخصصة.
واطلع أعضاء الوفد على آليات العمل داخل قطاعات الوزارة، وأحدث النظم التقنية المستخدمة في إدارة منظومة العمل القضائي والإداري، إلى جانب الحلول التكنولوجية المطبقة لتطوير الخدمات القضائية.
إشادة عُمانية بالطفرة الرقمية في منظومة العدالة المصرية
وأبدى أعضاء الوفد القضائي العُماني إعجابهم بما شاهدوه من تطور مؤسسي ورقمي داخل وزارة العدل، مؤكدين أن ما تحقق يمثل نموذجًا متقدمًا يعكس ملامح الجمهورية الجديدة، ويعزز كفاءة مرفق القضاء وفق أفضل المعايير العالمية.
كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر، مشيدين بالطفرة التقنية والتنظيمية التي تشهدها منظومة العدالة المصرية، ومؤكدين حرص سلطنة عُمان على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات الثنائية بما يعزز التكامل القضائي بين البلدين.
تأكيد مشترك على استمرار التنسيق القضائي
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة اللقاءات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة تنفيذ مقترحات التعاون المتفق عليها، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين المنظومتين القضائيتين في مصر وسلطنة عُمان، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير العدالة في البلدين الشقيقين.
