وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على التعديل المقدم من النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، على المادة (87) من مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات شهدتها الجلسة حول آلية التصرف في الفوائض المالية للجهاز والصندوقين التابعين له، قبل أن يحظى التعديل بموافقة المجلس بصورة نهائية.
تعديل برلماني يحذف حد الـ20% من فوائض جهاز مستقبل مصر
ويقضي التعديل بالسماح بتحويل فوائض جهاز مستقبل مصر، والصندوقين السيادي والخدمي التابعين له، إلى الخزانة العامة للدولة دون وضع حد أقصى للتحويل، على أن يتم ذلك بالتشاور بين رئيس الجمهورية، ووزير المالية، ومجلس إدارة الجهاز، بما يمنح مرونة أكبر في توجيه الفوائض المالية لدعم موارد الدولة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وكان النص المحال من الحكومة ينص على وضع حد أقصى يبلغ 20% من الفائض المحول إلى الخزانة العامة، إلا أن التعديل المقدم من النائب محمود سامي الإمام ألغى هذا القيد، ليصبح تحويل الفوائض غير مرتبط بنسبة محددة، مع استمرار خضوعه للإجراءات والضوابط التي ينص عليها القانون.
موافقة الحكومة وإدارة الجهاز
وخلال مناقشات المادة، أعلن الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موافقته على التعديل المقدم من النائب محمود سامي الإمام، مؤكدًا عدم وجود أي ممانعة من جانب الجهاز، وهو ما مهد الطريق لإقرار التعديل داخل الجلسة العامة.
وعقب إعلان موافقة الحكومة وإدارة الجهاز، طرح رئيس المجلس المادة للتصويت، ليوافق عليها مجلس النواب، ضمن مناقشاته المتواصلة لمواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
استكمال مناقشة مشروع القانون
ويأتي إقرار المادة (87) المعدلة ضمن سلسلة المواد التي يناقشها مجلس النواب في مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي ينظم اختصاصات الجهاز وآليات عمله وإدارة موارده المالية والصناديق التابعة له، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال جلساته المقبلة، تمهيدًا للانتهاء من إقراره بصيغته النهائية.
