أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات الجديدة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة مهمة لدعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودفع عجلة الاستثمار، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.

تعديلات القانون توسع صلاحيات جهاز مستقبل مصر

وأوضح أبو عريضة أن التعديلات جاءت لمعالجة تحديات المرحلة الحالية، من خلال وضع إطار تشريعي أكثر مرونة يسمح للجهاز بالتحرك بصورة أسرع في ملفات الاستصلاح الزراعي، والأمن الغذائي، ومشروعات البنية التحتية، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن جهاز مستقبل مصر لم يعد مجرد جهة تتولى تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي، وإنما أصبح ذراعًا تنمويًا واستثماريًا للدولة، يمتلك القدرة على إدارة ملفات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة استغلال الموارد.

شراكات أوسع مع القطاع الخاص

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز ما تضمنته التعديلات توسيع صلاحيات الجهاز، بما يسمح بإقامة شراكات أوسع مع القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وربط مشروعات الاستصلاح الزراعي بسلاسل صناعية متكاملة، بما يعظم القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويزيد من قدرته التنافسية.

وأكد أن هذه التعديلات ستنعكس بصورة مباشرة على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن زيادة الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو عريضة أن القانون يمنح الجهاز أدوات أكثر كفاءة في مجالات التعاقد والتمويل وإدارة الأصول، مع استمرار خضوعه للرقابة البرلمانية والحكومية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والحوكمة الرشيدة.

وأشار إلى أن الهدف من التعديلات لا يقتصر على استصلاح الأراضي فقط، وإنما يمتد إلى إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة في المناطق الصحراوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وخلق فرص تنموية جديدة في مختلف المحافظات.

واختتم النائب فيصل أبو عريضة تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الزراعية وتعزيز الصادرات المصرية، مؤكدًا أن القانون يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة ماضية في توفير مناخ استثماري مستقر وجاذب، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.