أكدت النائبة مروة قنصوه، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماه الوطن وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز كفاءة الدولة في إدارة المشروعات القومية، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة.
القانون يمنح الجهاز إطارًا مؤسسيًا حديثًا يتمتع بالمرونة اللازمة في الإدارة والتنفيذ
وقالت قنصوه، إن القانون يمنح الجهاز إطارًا مؤسسيًا حديثًا يتمتع بالمرونة اللازمة في الإدارة والتنفيذ، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مؤكدة أن تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضافت أن القانون يعكس رؤية متكاملة لا تقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، بل تمتد إلى بناء منظومة متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين، بما يحد من الفاقد ويضمن وصول السلع للمواطن بجودة عالية وأسعار أكثر استقرارًا.
وأشارت إلى أن المشروعات التي ينفذها الجهاز، وفي مقدمتها التوسع في الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع الحديثة، ومراكز تداول المحاصيل، تمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الأمن الغذائي المصري، كما تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الحبوب والمحاصيل.
وأكدت قنصوه أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة المرتبطة بأنشطة الجهاز يعكس توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز الاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يحقق أهداف الاستدامة ويخفض تكاليف التشغيل ويحافظ على البيئة.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن جهاز مستقبل مصر، بعد صدور هذا القانون، يمتلك أدوات قانونية وتنظيمية أكثر كفاءة تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الحوكمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030
