يعد قانون الاستثمار أحد أهم القوانين في مصر، حيث يمنح المستثمرين العديد من الحوافز الاستثمارية.
التصرف دون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة
وتنص المادة (59) من قانون الإستثمار على أنه فى الأحوال التى يطلب فى المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثمارى، يتعين أن يبين فى طلبه الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب في إقامة المشروع عليه.
وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
ضمان نقدي 5%
وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات دون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الضمان يتم استرداده بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعات، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.
ضمان الاستثمار: حماية المستثمرين والمشروعات
وتعد الضمانات النقدية واضغة من أهم الضمانات التي يلزم المستثمرين تقديمها عند إقامة مشروعات استثمارية في مصر.
وتتمثل هذه الضمانات في الضمان النقدى 5%، والذي يتم تقديمه فى جميع الأحوال التى يتصرف فيها المستثمر فى العقارات دون مقابل.
ويتم استرداد هذا الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعات، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.
