تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، الخطة التنفيذية للصندوق خلال اجتماع موسع لمراجعة أبرز الإنجازات ومؤشرات العمل، إلى جانب بحث خطة التوسع خلال المرحلة المقبلة لدعم التمكين الاقتصادي والصناعات المحلية
نوصى بقراءة :
خطوة جديدة لرقمنة الرعاية الصحية.. تعاون حكومي مع «إي آند مصر»
متابعة خطة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مناقشة خطط التطوير المستقبلية.
الصندوق يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه
استعرضت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، أبرز مؤشرات الأداء، موضحة أن الصندوق يحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على تأسيسه، عقب إعادة هيكلته خلال عام 2024، بما ساهم في توسيع نطاق عمله وتعزيز دوره التنموي.
توسع جغرافي ودعم للصناعات المحلية
شهد الصندوق توسعًا في أنشطته داخل 20 محافظة منذ عام 2025 وحتى الآن، حيث يقدم تمويلًا متناهي الصغر في 12 محافظة، ويدعم مبادرة “ازرع” في 16 محافظة، إلى جانب مساندة الحرفيين في 13 محافظة، والمشاركة في عدد من المعارض المحلية والدولية لتسويق المنتجات.
تدريب المستفيدين وتسويق المنتجات المصرية
وأوضحت المديرة التنفيذية أن الصندوق نظم 12 ورشة عمل استفاد منها 445 شخصًا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، كما شارك في مبادرة “ورد النيل” لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة، بجانب تطوير المركز النموذجي بشلقان.
علامات تجارية لدعم المنتجات الريفية
عمل الصندوق على تسويق المنتجات تحت علامات تجارية موحدة، من بينها علامة “نحلة” للعسل المصري، وعلامة “نخلة” للتمور المصرية، بهدف تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة.
مايا مرسي: الصندوق أداة للتمكين الاقتصادي
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل أحد الأدوات الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، من خلال مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وأرباب الأسر والشباب والمزارعين والحرفيين على الانتقال من تلقي الدعم إلى الإنتاج والعمل.
دعم القرى والتنمية المستدامة
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الصندوق يسهم في تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية قائمة على التنمية المستدامة، عبر دعم الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء قدرات المستفيدين وفق معايير الحوكمة والشفافية.
::نوصى بقراءة :
