أثار ملف العقارات من جديد نقاشًا تحت قبة البرلمان، بعدما تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، بشأن تصريحات رئيس الوزراء حول التوسع في برنامج تصدير العقار، والتي أكد خلالها أن تملك غير المصريين يقتصر على "العقار دون الأرض
فريدي البياضي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تملك الأجانب للعقارات
وأكد البياضي أنه لا يعارض من حيث المبدأ بيع وحدات سكنية لغير المصريين، شريطة وجود ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة تحكم هذه العملية، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير السكن المناسب للمواطن المصري، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية وصعوبة الحصول على التمويل العقاري.
وأشار إلى أن المواطن المصري بات يواجه تحديات متزايدة في امتلاك وحدة سكنية، بينما يعيش كثير من المستأجرين حالة من القلق بشأن استقرارهم السكني، متسائلًا: هل تساعد الحكومة المواطن المصري على امتلاك مسكن، أم أصبح الحلم متاحًا للأجانب أكثر من أبناء الوطن؟
مطالبات بكشف الأساس القانوني
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه تصريحات رئيس الوزراء بشأن اقتصار تملك غير المصريين على "العقار دون الأرض"، في ضوء أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، والمادة (856) من القانون المدني، التي تقرر أن ملكية الوحدة العقارية قد يترتب عليها حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة، ما لم تنص سندات الملكية على خلاف ذلك.
كما دعا الحكومة إلى الإعلان عن خطتها لمساعدة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل على امتلاك وحدات سكنية، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات العقارية وضمان حق المواطنين في السكن.
كشف أرقام تملك الأجانب والعائد من البرنامج
وطالب البياضي بالكشف عن عدد العقارات التي تملكها غير المصريين خلال السنوات الخمس الأخيرة، موزعة بحسب السنة والجنسية والموقع ونوع العقار وقيمته، إلى جانب إعلان عدد الاستثناءات الصادرة بشأن قيود عدد العقارات أو المساحات، وعدد حالات السماح بالتصرف في العقار قبل مرور خمس سنوات، والمعايير التي استندت إليها الحكومة في منح تلك الاستثناءات.
كما طالب بإعلان حجم العائد الفعلي والمستهدف من برنامج تصدير العقار، وما إذا كانت الحكومة تعتزم تخصيص جزء من هذه العوائد لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وبرامج التمويل العقاري.
واختتم نائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط تمنع المضاربة العقارية وارتفاع الأسعار، ودراسة وضع حدود كمية أو جغرافية لتملك غير المصريين في المناطق ذات الطلب المرتفع، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار، وحماية الأمن القومي، وضمان حق المواطن المصري في الحصول على سكن مناسب.
