في خطوة جديدة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، وقّعت وزارة العدل بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لإطلاق أول تجربة من نوعها داخل القطاع المصرفي، من خلال إنشاء فروع توثيق مميزة داخل مقار البنكين، بما يتيح إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق في مكان واحد.
11 فرعًا في المرحلة الأولى داخل مقار البنكين
جاء توقيع البروتوكولين، اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المميز داخل مقار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين لأول مرة من داخل القطاع المصرفي.
وزير العدل يفتتح أول الفروع بالقاهرة الجديدة
وعقب توقيع البروتوكولين، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، افتتاح عدد من فروع التوثيق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة، حيث افتتح فرع التوثيق داخل بنك مصر – فرع التسعين الجنوبي، بالإضافة إلى ثلاثة فروع بالبنك الأهلي المصري هي: فرع التسعين الجنوبي، وفرع السبعين، وفرع القطامية.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد شعبان، وكيل البنك المركزي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.
خدمة موحدة تجمع التوثيق والمعاملات البنكية
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال استحداث نماذج حديثة وأكثر مرونة لتقديم الخدمات، تعتمد على الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع والإمكانات التكنولوجية المتقدمة للبنكين.
وأوضحت الوزارة أن الفروع الجديدة ستتيح للمواطنين إنهاء المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، خاصة معاملات بيع وشراء العقارات والسيارات وغيرها من التصرفات القانونية التي تستلزم سداد مبالغ مالية، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة، ويعزز سرعة إنجاز الإجراءات وأمان تداول الأموال.
وزير العدل: نموذج جديد لخدمة المواطن
وخلال كلمته بمقر البنك الأهلي المصري، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن افتتاح أولى فروع التوثيق داخل البنوك يمثل تدشينًا لنموذج متكامل يجمع بين خدمات التوثيق والخدمات المصرفية في مكان واحد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمهد للتوسع في افتتاح باقي الفروع المتفق عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا التعاون هو تقديم خدمة أكثر سهولة وكفاءة للمواطن، مؤكدًا أن نجاح التجربة سيقاس بمدى ما يلمسه المواطن من سرعة الإنجاز، ودقة الأداء، وجودة المعاملة، وهو ما يتطلب الالتزام بأعلى معايير الانضباط والكفاءة في تقديم الخدمة.
تعاون مستمر مع المؤسسات الوطنية
وأعرب وزير العدل عن تقديره لقيادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر وجميع العاملين بهما، مؤكدًا استمرار الوزارة في توسيع مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير خدمات العدالة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة واليسر في تقديم الخدمات للمواطنين.
نقلة جديدة في خدمات التوثيق
وأكدت وزارة العدل أن إطلاق خدمات التوثيق داخل البنوك الوطنية يمثل فلسفة تشغيلية جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية في تقديم الخدمات، من خلال توفير تجربة متكاملة تجمع بين الخدمات المصرفية والتوثيقية في موقع واحد، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويختصر الوقت والجهد، ويحافظ على استقرار معاملاتهم، ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
