قررت الدائرة السابعة (تعليم) بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة، والتي تطالب بإلغاء قرار إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى جلسة 19 أغسطس المقبل، لحين إعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة، مع التصريح بالاطلاع والرد.
قرار القضاء الإداري بشأن التعليم المهني
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، فيما تضمنه من إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، استنادًا إلى ما وصفه مقيمو الدعوى بمخالفته لأحكام القانون والدستور، فضلًا عن تعارضه مع أحكام قضائية سابقة.
وقالت رابطة التعليم المفتوح إنها قدمت للمحكمة مستندات وأحكامًا قضائية تؤكد - بحسب وصفها - أحقية طلاب وخريجي التعليم المفتوح والإلكتروني المدمج في الحصول على شهادة أكاديمية دون تمييز بينهم وبين طلاب التعليم النظامي، كما طالبت بإعادة فتح باب القبول للطلاب الجدد تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لصالحها.
من جانبه، قال الدكتور عامر حسن، رئيس جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الجمعية تعتزم خلال الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، من بينها إقامة دعاوى تتعلق بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة - وفق قوله - لصالح طلاب وخريجي التعليم المفتوح.
وأضاف حسن أن جلسة اليوم لم تشهد حضورًا من طلاب وخريجي التعليم المفتوح والإلكتروني المدمج، معتبرًا أن ذلك يعكس ضعف الاهتمام بالدفاع عن حقوقهم القانونية والدستورية، وعدم تقديم الدعم الكافي للقضية التي تتبناها الجمعية والرابطة منذ أكثر من تسع سنوات.
وأكدت جمعية دراية للتنمية المستدامة ورابطة التعليم المفتوح استمرار تحركاتهما القانونية والدستورية حتى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، مشددتين على مواصلة الدفاع عن حقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والإلكتروني المدمج، وداعيتين الطلاب والخريجين إلى توحيد الجهود لدعم مطالبهم القانونية.
