تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ خطتها الرامية إلى توسيع مظلة التمكين الاقتصادي، وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الجمع بين برامج الدعم الاجتماعي وفرص العمل والإنتاج، بما يساعد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على مشروعات منتجة.

نوصى بقراءة : 

من الأطفال لكبار السن.كيف غطت القوافل الطبية احتياجات ملايين المصريين؟

 دعم الصناعات الريفية لتعزيز فرص العمل

تعمل الوزارة على تنشيط دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ضمن منظومة التمكين الاقتصادي، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والمشروعات التي تتيح فرصًا للمستفيدين للانتقال من مرحلة الاحتياج إلى المشاركة في سوق العمل والإنتاج.

تطوير خدمات رعاية كبار السن

تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن، عبر تدريب العاملين في هذا المجال، ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية، وتطوير البرامج التي تستجيب لاحتياجاتهم الاجتماعية والصحية.

توسيع الشراكات مع المجتمع الأهلي

تعتمد الوزارة على تعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ برامج التنمية، مع دعم الابتكار والتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا.

التحول الرقمي في خدمات التضامن

وفي إطار تطوير الخدمات الحكومية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، ليضم مجموعة من الخدمات الرقمية، من بينها خدمات الإدارات المركزية، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستعلام عن برامج الدعم مثل تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكاملة، بما يسهل حصول المواطنين على الخدمات.

معايير دقيقة لاختيار شركاء تنفيذ مشروعات التمكين

اعتمدت الوزارة في اختيار الجمعيات والمؤسسات المشاركة في بروتوكولات التمكين الاقتصادي على تقييمات مؤسسية وفنية ومالية دقيقة، لضمان جودة التنفيذ واستمرارية المشروعات وتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة.

خطة لتطوير دور بنك ناصر الاجتماعي

تستهدف الوزارة تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي لبنك ناصر الاجتماعي من خلال تحديث الخدمات المقدمة، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم فرص العمل ويساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر.

الحوكمة والتكنولوجيا في تطوير الخدمات التمويلية

ترتكز خطة تطوير البنك على رفع كفاءة الأداء، وتطبيق معايير الحوكمة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في السياسات التمويلية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تضع ملف كبار السن ضمن أولوياتها، من خلال تعزيز حقوقهم وتطوير منظومة الرعاية المقدمة لهم، والعمل على دمجهم داخل مظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن حياة أكثر استقرارًا وجودة

و اليك هذا التقرير المفسر لأبرز التصريحات و القرارات

من الدعم إلى الإنتاج.. التضامن تضع خريطة جديدة للتمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة

في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستراتيجية التي تجمع بين الحماية الاجتماعية والتمكين الإنتاجي، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التحول الرقمي، والارتقاء بمنظومة رعاية كبار السن.

وتأتي التحركات التي تقودها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار رؤية تستهدف تحويل برامج الدعم من مجرد مظلة للحماية إلى مسار متكامل يفتح آفاقًا للعمل والإنتاج، من خلال التوسع في المشروعات الاقتصادية وتعزيز الشراكات التنموية.

الصناعات الريفية.. بوابة جديدة لفرص العمل

وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في منظومة التمكين الاقتصادي، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية التي تساعد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية على الدخول في سوق العمل وتحقيق مصادر دخل مستدامة.

رعاية كبار السن على رأس الأولويات

وفي ملف كبار السن، تعمل الوزارة على تطوير منظومة الرعاية المقدمة لهم عبر رفع كفاءة الكوادر وتحسين آليات تقديم الخدمات، إلى جانب التوسع في البرامج التي تراعي احتياجات هذه الفئة وتدعم دمجها داخل المجتمع.

شراكات تنموية تقوم على الابتكار

كما تواصل الوزارة دعم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، من خلال تطبيق معايير تعتمد على الابتكار والتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث وشركاء التنمية.

خدمات رقمية أكثر سهولة للمواطنين

وفي إطار خطة التحول الرقمي، دشنت الوزارة موقعها الإلكتروني الجديد لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل خدمات الإدارات المركزية، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستعلام عن برامج الدعم المختلفة، بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات بشكل أكثر سرعة وكفاءة.

بنك ناصر.. تطوير للدور الاقتصادي والاجتماعي

وتتضمن خطة الوزارة تطوير أداء بنك ناصر الاجتماعي وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الاجتماعي، من خلال تحديث الخدمات والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الحوكمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ومراعاة البعد الاجتماعي في السياسات التمويلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تواصل اهتمامها بملف كبار السن وتعزيز حقوقهم، والعمل على تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية بما يحقق حياة أكثر استقرارًا وكرامة للمواطنين

نوصى بقراءة :

الطقس اليوم الأحد 26 يوليو 2026..درجات الحرارة بالمحافظات