أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لاستمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتزيد من تعقيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يهدد فرص إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
الخارجية: الاعتداءات انتهاك صارخ للقانون الدولي
وقالت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026، إن الاعتداءات الأخيرة شملت أعمال عنف وترويع بحق المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب إحراق المنازل والممتلكات، والتخريب المتعمد للبنية التحتية، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضافت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض كذلك مع قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يطالب بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رفض مصري لسياسات التهجير والعنف
وأكدت مصر رفضها الكامل لسياسات العنف والتهجير التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات المتكررة.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك بصورة عاجلة لوقف الاعتداءات المتواصلة، محذرة من تداعيات استمرارها على جهود استئناف العملية السياسية.
كما أكدت أهمية العمل على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار، وتحسين الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو التوصل إلى سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
