في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة نحو التوسع في إتاحة خدماتها بصورة رقمية وتيسير حصول المواطنين عليها، أعلنت النيابة العامة رسمياً إتاحة خدمة الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطنين، والمدرجة بمنظوماتها الرقمية، وذلك مع الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية وفقاً لأحكام القانون.
وأوضحت النيابة العامة، أن إتاحة هذه البيانات تتم من خلال قصر الاطلاع عليها حصرياً عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة، مدعومةً بمنظومة "الهوية الرقمية" للشخص المعني بتلك البيانات، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويضمن هذا التعاون التحقق التام من هوية طالب الاستعلام، والتأكد من أن البيانات والأحكام المستعلَم عنها تخصه وحده، ضمن حزمة صارمة من الضوابط التقنية والإجرائية التي تكفل الحماية الكاملة للخصوصية وسرية المعلومات.
استجابة لطلبات المواطنين
تأتي هذه الخطوة الهامة استجابة لما رصدته النيابة العامة عبر متابعتها المستمرة لطلبات المواطنين واستفساراتهم عبر قنواتها المختلفة، وما تبين لها من تكرار الحاجة إلى وسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، مما يعكس حرص المؤسسة على تطوير خدماتها بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وفي سياق متصل، نوهت النيابة العامة إلى أن البيانات المتاحة عبر خدمة الاستعلام تقتصر حصرياً على الأحكام المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة، وذلك وفقاً للبيانات المتاحة والمحدثة بانتظام داخل النظام. كما شددت على أن نتيجة الاستعلام لا تُعد بديلًا قانونياً عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وتؤكد النيابة العامة، أن إطلاق هذه الخدمة يمثل ركيزة أساسية في رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تعتمد على التوسع في توظيف التقنيات الحديثة، وتطوير قنوات التواصل المستمر مع المواطنين، بما يتماشى تماماً مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، ويسهم في دعم كفاءة وسرعة منظومة العدالة في جمهورية مصر العربية.
