أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ خطة متكاملة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين، ويعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج، مشددًا على سرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، والتوسع في تنفيذ مشروعات المرافق بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة يأتي على رأس أولويات الحكومة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم التوسع الصناعي وتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يدعم خطط الدولة لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات.
واستعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الموقف التنفيذي لخطة ترفيق 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة، تشمل الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، والمنيا، وبني سويف، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الصناعية الجاهزة لاستقبال استثمارات جديدة.
من جانبها، عرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مستجدات تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، موضحة أن الأعمال تتضمن إنشاء واستكمال شبكات المرافق المتكاملة، ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، ومحطات ومحولات الكهرباء، إلى جانب استكمال شبكات المياه والكهرباء والطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية تلك المناطق لاستقبال المشروعات الصناعية الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة طرح عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، وفي مقدمتها مشروعات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع معدلات التنفيذ والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المشروعات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء الأولوية للمناطق المستهدفة بالتوسعات، إلى جانب رفع كفاءة المرافق بالمناطق الصناعية القائمة، بما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والصادرات.
