بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة استمرار جهوده الوطنية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على الوقاية والحماية والتدخل وتقديم الدعم اللازم للضحايا.
نوصى بقراءة :
التعليم العالي تبدأ نشر أدلة تنسيق الجامعات 2026.. اعرف التفاصيل
مصر تواصل مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة الجرائم التي تستهدف الأطفال، انطلاقًا من التزامها بحماية حقوق الطفل وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وأوضحت أن مصر كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحماية الطفل، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
القانون يجرم جميع صور استغلال الأطفال
وأشارت السنباطي إلى أن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر عرف الجريمة بأنها التعامل في الأشخاص بأي صورة من الصور، سواء بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال، متى كان الهدف هو الاستغلال.
وأضافت أن صور الاستغلال تشمل العديد من الجرائم، من بينها الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، وزواج الصفقة، والتسول المنظم، وبيع الأطفال والاتجار بهم، والاتجار بالأعضاء البشرية، وغيرها من أشكال الاستغلال التي يجرمها القانون. وأكدت أن القانون لا يشترط استخدام وسائل معينة لقيام جريمة الاتجار بالبشر في حالات الاتجار بالأطفال وعديمي الأهلية.
دليل إجرائي لحماية الأطفال ضحايا الاتجار
وأوضحت رئيسة المجلس أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أعد الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بهدف وضع مسار وطني للتعامل مع حالات الأطفال الضحايا.
ويهدف الدليل إلى ضمان حصول الأطفال على خدمات الحماية والدعم والرعاية اللازمة، وتمكينهم من جميع حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من العنف والإساءة والاستغلال.
خط نجدة الطفل 16000 يستقبل البلاغات
وأكدت السنباطي أن المجلس يستقبل البلاغات الخاصة بحالات تعرض الأطفال للخطر من خلال خط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على التدخل الفوري وإحالة الحالات للجهات المختصة وفق منظومة وطنية متكاملة لحماية الطفل.
كما يتولى المجلس استقبال بلاغات تعرض الأطفال لخطر الاتجار بالبشر من خلال آلية الإحالة الوطنية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
برامج توعوية لحماية الأطفال من مخاطر الاستغلال
وأشارت رئيسة المجلس إلى استمرار تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تستهدف الأطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية، بهدف التعريف بمخاطر الاتجار بالبشر وطرق الاستغلال المختلفة. وأكدت أن البرامج تركز أيضًا على المخاطر الحديثة المرتبطة بجرائم الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، وتعزيز قدرة الأطفال على حماية أنفسهم والإبلاغ عن أي ممارسات تهدد سلامتهم.
تنسيق وطني لحماية حقوق الأطفال
وأكدت السنباطي أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بحماية الطفل، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018 – 2030).
مكافحة الاتجار بالأطفال مسؤولية مجتمعية
وشددت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة على أن مواجهة الاتجار بالأطفال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب رفع وعي الأسر والأطفال، لضمان توفير بيئة آمنة تحمي حقوق الأطفال وتصون مستقبلهم
نوصى بقراءة :
