شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية ، في ندوة بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مشروع TRANSFORMED، الذي تنظمه مؤسسة آنا ليند.

أحمد فتحي: قياس الأثر التشريعي لقوانين ذوي الإعاقة وكبار السن ومتابعة التشريعات الداعمة للمرأة والطفل ضمن أولويات لجنة التضامن الاجتماعي

واستعرض فتحي جهود لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى دور اللجنة في مناقشة وإقرار قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” ارتفعت من نحو 5 مليارات جنيه قبل عشرة أعوام إلى 48 مليار جنيه حاليًا، بما يوفر مظلة حماية لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد فتحي أن لجنة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة قياس الأثر التشريعي للقوانين المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب مواصلة تطوير التشريعات الداعمة للمرأة والطفل، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويواكب احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

كما أكد حرص اللجنة على دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال الاستماع إلى احتياجاتها ورصد التحديات التي تواجهها، والعمل على حلها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، داعيًا ممثلي المجتمع المدني إلى عرض أي معوقات لضمان سرعة التعامل معها.

واستعرض فتحي أيضًا مخرجات لجنة الشباب بالحوار الوطني، التي ترأسها، وفي مقدمتها إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية، بهدف دعم رواد الأعمال وتحسين بيئة العمل أمامهم، مؤكدًا استمرار متابعة التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأدار الجلسة الدكتور ماجد حسني، رئيس شبكة آنا ليند، وشهدت مشاركة نخبة من القيادات البرلمانية والتنفيذية، من بينهم النائب أكمل نجاتي، رئيس الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، والنائبة إيمان الألفي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن التنسيقية وحزب الجبهة ، والدكتورة رشا فوزي، مساعد محافظ البحيرة للصحة والمشروعات المجتمعية.

وجاءت الفعالية بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والإدارات المحلية من مصر وقبرص واليونان وإيطاليا ولبنان، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول قضايا التنمية المجتمعية والإدماج الاجتماعي.