صدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول في مصر، والتأكد من سلامة إجراءات إصدار الخطوط وربطها بحائزيها الفعليين.
ويأتي القرار في إطار تحرك الجهاز لتشديد الرقابة على منظومة بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، خاصة في ظل ورود شكاوى من مواطنين بشأن اكتشاف وجود خطوط مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو دون أن تكون هذه الخطوط في حيازتهم الفعلية، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين.
«تنظيم الاتصالات» يتحرك بعد شكاوى المواطنين
وجاءت الإجراءات الجديدة عقب اجتماعات عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، لمناقشة آليات التعامل مع المخالفات والشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، والعمل على وضع ضوابط أكثر إحكامًا لمنع تكرار هذه الوقائع.
ويستهدف القرار الجديد وقف عمليات بيع أو تفعيل الخطوط الجديدة من خلال أنظمة الشركات لصالح الجهات والمؤسسات، إلى حين إحكام الإجراءات المنظمة لهذه العملية والتأكد من سلامة البيانات المستخدمة في تسجيل الخطوط.
وأكد الجهاز أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان أن يكون كل خط محمول مرتبطًا بالحائز الفعلي له، بما يمنع استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط لا تخصهم، ويحد من احتمالات تعرضهم لمشكلات أو مسؤوليات نتيجة وجود خطوط مسجلة ببياناتهم دون علمهم.
حماية بيانات المواطنين أولوية
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية تأتي في مقدمة أولوياته، مؤكدًا أن أي عملية لبيع أو تسجيل أو تفعيل خطوط المحمول يجب أن تتم وفق القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة.
ويأتي ذلك في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على خدمات الاتصالات والهواتف المحمولة في مختلف مناحي الحياة اليومية، وهو ما يجعل دقة بيانات المشتركين والتأكد من هويات حائزي الخطوط أمرًا ضروريًا للحفاظ على حقوق المستخدمين وتعزيز سلامة المنظومة.
كما تستهدف الإجراءات الجديدة الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، خاصة أن ارتباط الخط بالبيانات الشخصية للمواطن يجعل من الضروري وجود آليات واضحة للتحقق من هوية الحائز الفعلي قبل استكمال إجراءات التسجيل والتفعيل.
متابعة مستمرة لشركات المحمول
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار متابعة التزام شركات المحمول بالإجراءات والضوابط الجديدة، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لعمليات البيع والتسجيل والتفعيل.
وأوضح الجهاز أن أي شركة يثبت عدم التزامها بالضوابط التنظيمية الصادرة عنه ستكون عرضة للإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما يضمن جدية تطبيق القواعد وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو بياناتهم الشخصية.
إجراءات لضبط سوق الاتصالات
وتعكس الإجراءات التي اتخذها الجهاز توجهًا نحو إعادة ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول، ووضع ضوابط أكثر صرامة للتعامل مع بيانات المشتركين، بما يحقق قدرًا أكبر من الحماية للمواطنين ويعزز الثقة في خدمات الاتصالات.
ويؤكد الجهاز أن استمرار الرقابة على شركات المحمول ومراجعة آليات تسجيل الخطوط يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود تنظيم سوق الاتصالات، خاصة مع تزايد أهمية الهاتف المحمول في التعاملات والخدمات اليومية.
وتستهدف هذه الإجراءات في النهاية ضمان عدم تحميل المواطن مسؤولية خط لم يقم بشرائه أو حيازته، مع التأكيد على ضرورة أن تكون بيانات تسجيل الخطوط دقيقة ومحدثة، وأن تتم عمليات البيع والتفعيل وفق إجراءات واضحة وقابلة للتحقق.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام شركات المحمول بالقواعد المنظمة، مؤكدًا أن حماية حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية ستظل محورًا رئيسيًا في تطوير وتنظيم منظومة الاتصالات في مصر.
