أصدرت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا بشأن المشادات التي وقعت خلال اجتماع محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، مؤكدة تمسكها الكامل بتطبيق القانون على الجميع، والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لأي تعديات عليها دون استثناء.
وأوضحت السعيد أن موقفها جاء خلال مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ساحل سليم، مشددة على ضرورة التعامل مع جميع المخالفات وفقًا للقانون، وعدم السماح بأي استثناءات يمكن أن تمس الأراضي الزراعية أو تؤثر على جهود الدولة في حمايتها.
سناء السعيد: تعرضت لإساءات وعبارات تمييزية
وقالت النائبة سناء السعيد إن مطالبتها، خلال الاجتماع، بمنع التعديات على الأراضي الزراعية في مركز ساحل سليم، قوبلت، بحسب روايتها، بتدخل وصفته بأنه غير لائق من أحد النواب.
وأضافت أن هذا التدخل تضمن إساءات وعبارات اعتبرتها تمييزية بحق نواب القائمة، إلى جانب فئات نص الدستور على حمايتها، مؤكدة أن الاختلاف في الرأي داخل المؤسسات المنتخبة يجب ألا يتحول إلى إساءات أو تجاوزات تمس الأشخاص أو الفئات التي يمثلها النواب.
وشددت على أهمية الالتزام بضوابط الحوار داخل المؤسسات المنتخبة، بما يحافظ على احترام أعضائها ويضمن أن تظل الخلافات في إطار النقاش السياسي والنيابي المسؤول.
«القانون يجب أن يطبق على الجميع»
وأكدت السعيد أن موقفها السياسي والنيابي يستند إلى مبدأ سيادة القانون، مشددة على أن القواعد القانونية يجب أن تسري على الجميع دون تفرقة أو استثناء.
وأوضحت أنها تتمسك بتطبيق القانون عليها وعلى أفراد أسرتها قبل غيرهم، مشيرة إلى أن المشاركة في العمل العام يجب أن تكون بهدف خدمة المواطنين وحماية مصالحهم، وليس وسيلة لتحقيق مكاسب أو منافع شخصية.
وأكدت أن احترام القانون يمثل أساسًا للعمل النيابي، وأن أعضاء المؤسسات المنتخبة يجب أن يكونوا نموذجًا في الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل العام.
مطالبة بفحص الذمم المالية للنواب وذويهم
وفي تطور لافت، طالبت النائبة سناء السعيد الجهات الرقابية بإجراء فحص شامل للذمم المالية لجميع أعضاء مجلس النواب وذويهم.
كما دعت إلى تتبع مصادر الثروة ورصد أي تغيرات طرأت على الأوضاع المالية للنواب وأسرهم قبل وبعد تولي المقعد النيابي، بهدف الكشف عن أي مخالفات أو شبهات تتعلق بالتربح أو استغلال المنصب العام.
وأكدت أن هذا الإجراء يجب أن يتم وفقًا للقانون، ومن خلال الجهات الرقابية المختصة، باعتباره أحد أدوات ضمان النزاهة والشفافية في العمل العام.
وأشارت إلى أن الرقابة على الأوضاع المالية للمسؤولين وأعضاء المؤسسات المنتخبة يجب أن تتم في إطار قانوني ومؤسسي، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة والعمل النيابي.
سناء السعيد: الحصانة ليست غطاءً للمخالفات
وأعلنت السعيد استعدادها وأفراد أسرتها للمثول أمام أي جهة تحقيق رسمية إذا طلب منها ذلك، مؤكدة أن ثقتها في مؤسسات الدولة والقانون تمثل الأساس في التعامل مع أي اتهامات أو ادعاءات.
وشددت على أن الحصانة البرلمانية المقررة للنائب تستهدف حماية قدرته على أداء مهامه التشريعية والرقابية بحرية واستقلال، ولا ينبغي بأي حال أن تتحول إلى وسيلة لحماية أي شخص من المساءلة عن المخالفات.
وأكدت أن العمل النيابي لا يتعارض مع مبدأ المساءلة، وأن الحصانة يجب أن تظل في إطار الغرض الذي أقرها القانون والدستور من أجله، بما يضمن استقلال النائب في أداء دوره التشريعي والرقابي.
إجراءات قانونية ضد نائب ومذكرة إلى نقيب الصحفيين
وكشفت النائبة سناء السعيد عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب الذي وجهت إليه اتهامات بالتجاوز خلال واقعة الاجتماع.
كما أعلنت تقدمها بمذكرة إلى نقيب الصحفيين ضد أحد الصحفيين، على خلفية ما وصفته بنشر إساءات وادعاءات باطلة بحقها.
وأكدت في الوقت نفسه احترامها الكامل لحرية الصحافة ودور الصحفيين، موضحة أن لجوءها إلى المسار النقابي يأتي في إطار التعامل القانوني مع ما تعتبره مخالفة، بعيدًا عن أي إجراءات خارج الأطر المؤسسية.
وشددت على أن الاحتكام إلى المؤسسات والقنوات القانونية والنقابية يمثل الطريق الذي اختارته للتعامل مع الواقعة وما ترتب عليها من تداعيات.
الدفاع عن الرقعة الزراعية وحقوق المواطنين
وأكدت السعيد استمرارها في أداء مهامها النيابية والدفاع عن حقوق المواطنين، مشددة على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للتعديات عليها يمثلان جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة والنواب.
وأوضحت أن حماية الأراضي الزراعية لا ينبغي أن ترتبط بمواقع الأشخاص أو صفاتهم، مؤكدة ضرورة تطبيق القواعد القانونية على جميع المخالفات دون استثناء.
وقالت إن معيار تقييم العمل العام يجب أن يرتكز على احترام القانون وخدمة المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو أي اعتبارات أخرى.
وشددت على أن المؤسسات المنتخبة مطالبة بتقديم نموذج في الالتزام بالقانون والشفافية والمساءلة، بما يعزز ثقة المواطنين في العمل البرلماني، ويؤكد أن تطبيق القانون لا يرتبط بموقع الشخص أو صفته.
وأكدت أن استمرار أداء الدور النيابي يجب أن يقوم على الدفاع عن حقوق المواطنين، وحماية المصلحة العامة، والالتزام بالقانون، بما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة.
