أشاد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، والتأكد من التزام المطورين العقاريين بمواعيد تسليم الوحدات واحترام العقود المبرمة مع المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الانضباط داخل السوق العقارية.
وأكد ترجم أن التوجيهات الرئاسية تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين ومدخراتهم، خاصة في ظل ما شهده السوق العقاري خلال السنوات الماضية من شكاوى مرتبطة بتأخر تسليم بعض الوحدات أو عدم الالتزام ببعض بنود العقود وكراسات الشروط، مشيرًا إلى أن تشديد الرقابة والمتابعة يساهم في وضع حد لأي ممارسات تضر بالمواطنين أو تضعف الثقة في القطاع العقاري.
حماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقاري
وقال الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة طمأنة للمواطنين الذين استثمروا مدخراتهم في شراء وحدات سكنية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على حماية تعاقداتهم وضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا للقانون.
وأضاف أن تشكيل لجان متخصصة للمتابعة الميدانية يتيح الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات بصورة دقيقة، ورصد أي تأخير أو مخالفات، والتعامل معها وفقًا للقواعد القانونية، بما يعزز مناخ الانضباط والشفافية داخل السوق العقارية.
وأشار ترجم إلى أن احترام العقود يمثل أحد الأسس الرئيسية لبناء دولة القانون، مؤكدًا أن حماية حقوق المتعاقدين لا تقتصر على حماية المواطن فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى دعم المطورين الجادين والحفاظ على استقرار القطاع العقاري.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الجادة
وأوضح أحمد ترجم أن انتظام السوق العقارية ووضوح القواعد المنظمة لها من شأنه أن يعزز الثقة بين المواطنين والمطورين، ويدعم قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات الجادة، خاصة أن العقارات تمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي ترتبط بها أنشطة إنتاجية وخدمية متعددة.
ولفت إلى أن المتابعة المستمرة للمشروعات تساعد في سرعة اكتشاف المشكلات قبل تفاقمها، وتوفر صورة أكثر وضوحًا أمام المواطنين بشأن نسب الإنجاز ومواعيد التسليم، بما يقلل من النزاعات ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
حماة الوطن يدعم إجراءات الدولة
وأكد الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة دعم الحزب لتوجهات الدولة الرامية إلى ضبط ملف العقارات وتعزيز الرقابة على المشروعات، مشددًا على أن أي إجراءات تستهدف حماية المواطن البسيط وضمان حصوله على حقوقه كاملة تمثل خطوة إيجابية في مسار ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
واختتم ترجم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية تؤكد أن الدولة تتعامل بجدية مع حقوق المواطنين، ولا تسمح بالمساس بها تحت أي مسمى، بما يدعم استقرار السوق العقارية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
