شهدت عدد من أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة تحركًا من جانب نحو 100 مواطن، بعد اكتشافهم تسجيل خطوط محمول ومحافظ إلكترونية باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو الحصول على موافقتهم، في واقعة أثارت تساؤلات حول آليات تسجيل خطوط المحمول وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
100 مواطن يحررون محاضر ضد شركات المحمول
وتقدم نحو 100 مواطن بعدة محاضر في 9 أقسام شرطة بمديرية أمن القاهرة، ضد شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، بعدما فوجئوا بوجود خطوط محمول ومحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم، رغم عدم علمهم بها وعدم قيامهم بإجراءات تسجيل تلك الخدمات.
وشملت أقسام الشرطة التي استقبلت البلاغات أقسام التجمع الخامس وعين شمس ومصر الجديدة، إلى جانب عدد من الأقسام الأخرى، حيث أفاد المواطنون في بلاغاتهم باكتشاف استخدام بياناتهم الشخصية في تسجيل خطوط وخدمات إلكترونية دون موافقة مسبقة منهم، مطالبين بالتحقق من كيفية حدوث ذلك وتحديد المسؤول عن استخدام بياناتهم.
تنظيم الاتصالات يفحص شكاوى تسجيل الخطوط
وفي السياق ذاته، كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تعامل بجدية مع الشكاوى التي تلقاها من المواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وأوضح أن الجهاز أجرى عمليات فحص وتحقيق في الوقائع محل الشكاوى، وشملت الإجراءات مراجعة البيانات والمستندات والقرائن المرتبطة بالوقائع التي تم الإبلاغ عنها، للوقوف على مدى وجود مخالفات للقواعد المنظمة لعمليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة
وأشار المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن نتائج الفحص انتهت إلى وجود اشتباه في بعض المخالفات التي تستوجب الإحالة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وشملت الإحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الوقائع محل البلاغات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات والقوانين المصرية ذات الصلة، بما في ذلك التشريعات المنظمة للجرائم المعلوماتية وحماية حقوق المواطنين.
حماية البيانات الشخصية على رأس الأولويات
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة باستخدام بياناتهم الشخصية في تسجيل خطوط المحمول أو الخدمات الإلكترونية دون علمهم، خاصة مع تزايد الاعتماد على خدمات الاتصالات والمحافظ الإلكترونية في المعاملات اليومية.
وتسعى الجهات المختصة من خلال الفحص والتحقيق إلى الوقوف على كيفية تسجيل هذه الخطوط والخدمات، ومدى الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لعملية التحقق من هوية العملاء، إلى جانب تحديد المسؤول عن أي مخالفات يثبت ارتكابها.
إجراءات قانونية لكشف ملابسات الواقعة
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تفاصيل الوقائع محل البلاغات، ومدى مسؤولية الأطراف المختلفة عنها، فضلًا عن تحديد الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها حال ثبوت وجود مخالفات.
وتؤكد هذه الواقعة أهمية تشديد الرقابة على عمليات تسجيل خطوط المحمول والمحافظ الإلكترونية، وضرورة ضمان عدم استخدام بيانات المواطنين إلا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يحافظ على حقوق المستخدمين ويعزز الثقة في خدمات الاتصالات والمعاملات الرقمية.
