أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة تراجع معدل البطالة إلى أقل من 6% يمثل مؤشرا إيجابيا على تحسن أداء الاقتصاد المصري وقدرته على توفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن خفض البطالة يعد أحد أهم المؤشرات التي تعكس مدى استفادة المواطنين من ثمار التنمية.
النائب أحمد جبيلي انخفاض معدلات البطالة لا ينبغي النظر إليه باعتباره رقما اقتصاديا فقط
وأضاف أن انخفاض معدلات البطالة لا ينبغي النظر إليه باعتباره رقما اقتصاديا فقط، وإنما باعتباره انعكاسا مباشرا لقدرة الدولة على دمج الشباب في سوق العمل، وتحويل الطاقات البشرية إلى قوة إنتاجية تسهم في زيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة الأسر.
وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن استمرار هذا المسار يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على توفير فرص العمل، وفي مقدمتها الصناعة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وشدد على أهمية البناء على هذا التراجع من خلال سياسات اقتصادية تستهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يخلق وظائف مستدامة وليس مؤقتة، لافتا إلى أهمية خلق المزيد من فرص العمل للشباب وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة باعتبارها عوامل تدعم النمو الاقتصادي وتحسن الميزان التجاري.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص حقيقية للشباب، بما يعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ويضمن استمرار انخفاض البطالة بصورة مستدامة.
