أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور مصر الاقتصادي والتجاري في الأسواق الدولية، ودعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
النائب أشرف مرزوق الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تمتلكه دول مجموعة الدول الثمانية
وقال «مرزوق» إن الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تمتلكه دول مجموعة الدول الثمانية من أسواق واعدة وقاعدة سكانية واقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن تفعيل الاتفاقية بصورة فعالة يمكن أن يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات والمصانع المصرية للوصول إلى أسواق الدول الأعضاء، وزيادة حجم التجارة البينية، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع معدلات التصدير وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن خفض الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية وتيسير حركة السلع والاستثمارات، من شأنه أن يعزز تنافسية المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والمنسوجات والمنتجات الزراعية، مع ضرورة العمل على الاستفادة من المزايا التفضيلية للاتفاقية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المحلية.
وأشار النائب أشرف مرزوق إلى أن الاتفاقية لا تقتصر أهميتها على زيادة الصادرات، وإنما تمتد إلى دعم سلاسل الإمداد وتحسين خدمات النقل واللوجستيات وربط الأسواق، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات والاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والمناطق اللوجستية، وشدد على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة لتعظيم استفادة القطاعات الإنتاجية المصرية من الاتفاقية، تتضمن تعريف مجتمع الأعمال بالمزايا الجديدة، وتحديد السلع والقطاعات الأكثر قدرة على المنافسة، وتقديم الدعم الفني للمصدرين، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومجالس التصدير والغرف التجارية والقطاع الخاص.
وأكد «مرزوق» أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه الاتفاقية، وأن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من توقيع الاتفاقيات التجارية إلى تعظيم العائد الاقتصادي منها، وتحويلها إلى فرص حقيقية لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار وخلق فرص العمل، مؤكدا على أن الانضمام إلى اتفاقية التجارة التفضيلية لدول الثمانية يمثل إضافة مهمة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، ويعزز سياسة الدولة القائمة على تنويع الأسواق والشركاء التجاريين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
