واصل قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي جهوده لدعم القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ومساندة المزارعين، في إطار شراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة.
نوصى بقراءة :
«العطر الباقي».. مايا مرسي: أثر الإنسان الطيب لا يغيب برحيله عن الحياة
دعم المرحلة الخامسة من مبادرة «ازرع»
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة بنك ناصر الاجتماعي، حرص قطاع التكافل على المشاركة في دعم المرحلة الخامسة من مبادرة «ازرع»، التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل الاستراتيجية، ورفع الإنتاج المحلي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
دعم مزارعي القمح في الوادي الجديد
وجاءت المشاركة من خلال بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، لتوفير الدعم اللازم لشراء تقاوي القمح لصالح المزارعين بمحافظة الوادي الجديد.
وتستهدف الخطوة تخفيف الأعباء عن المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة القمح، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان ودعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي.
مبادرة جديدة لزراعة النخيل
وامتدت جهود البنك إلى تنفيذ مبادرة لزراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، في نموذج يجمع بين التنمية الزراعية والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ويتضمن المشروع تخصيص مساحة خمسة أفدنة لصالح الصندوق لإقامة مشروع لزراعة النخيل، والاستفادة من المقومات الزراعية والبيئية التي تتميز بها المحافظة في إنتاج التمور.
عائد المشروع لدعم «تكافل وكرامة»
وأوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن أهمية مشروع زراعة النخيل تتجاوز الجانب الزراعي، لتشمل بعدًا اجتماعيًا مباشرًا، حيث يخصص العائد الناتج عن المشروع لدعم صندوق «تكافل وكرامة».
وأشار إلى أن ذلك يعزز استدامة الموارد الموجهة إلى برامج الحماية الاجتماعية، ويؤكد توجه البنك لتنفيذ مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا في الوقت نفسه.
التنمية الزراعية في خدمة الحماية الاجتماعية
وتعكس هذه المبادرات توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر على المواطنين، عبر دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة وربط التنمية الاقتصادية ببرامج الحماية الاجتماعية.
وتسهم هذه الجهود في دعم المجتمعات المحلية وتحسين مستوى المعيشة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة
نوصى بقراءة :
