كشف المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تسريع الفصل في الدعاوى القضائية المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وزير العدل يستعرض للرئيس السيسي جهود الوزارة
واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع جهود الوزارة للارتقاء بكفاءة العمل داخل دور القضاء، من خلال توفير بيئة مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يسهم في انتظام العمل ودقته، مع التركيز على سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل الأعباء الواقعة على المواطنين.
وأشار إلى تدشين منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بما يعزز التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أطراف المنظومة القضائية.
11 فرعاً جديداً للتوثيق داخل البنك الأهلي وبنك مصر
وفي ملف الشهر العقاري والتوثيق، أوضح وزير العدل أنه تم توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة للبنكين، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات في بيئة أكثر سرعة وكفاءة.
كما استعرض جهود التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمختلف المناطق، وبإنتاجية وسرعة مرتفعتين.
ولفت إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، مع إتاحة تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها.
ربط إلكتروني لمواجهة الامتناع عن سداد النفقة
وفيما يتعلق بمحاكم ودعاوى الأسرة، استعرض وزير العدل تدشين منظومة للربط الإلكتروني تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك من خلال 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بما يستهدف ضمان صون حقوق الأسرة وتعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام.
كما تطرق إلى الإجراءات الجارية استعداداً لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
السيسي يوجه بسرعة إنجاز «مدينة العدالة»
من جانبه، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع معدلات تنفيذ مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وأكد الرئيس أن الهدف من «مدينة العدالة» هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتوفر خدمات قضائية متميزة للمواطنين، وتدعم تحقيق العدالة الناجزة، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الدقة الفنية.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما وجه بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، مؤكداً أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
