استعرض حزب التحالف الوطني المصري أبرز مستجدات مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، في إطار متابعته لجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
وأكد الحزب أن مشروع «مدينة العدالة» يمثل أحد المشروعات المهمة في مسار تحديث المؤسسات القضائية، خاصة مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي وإدخال التقنيات الحديثة إلى منظومة العمل القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
.jpeg)
وأوضح الحزب أن تطوير البنية التكنولوجية للمنظومة القضائية يأتي ضمن توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر تطورًا، تعتمد على الحلول الرقمية في إدارة الخدمات والإجراءات، بما يساعد على تقليل الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
التحول الرقمي يدعم العدالة الناجزة
وأشار حزب التحالف الوطني المصري إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة العدالة، من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة الملفات والإجراءات، وتسهيل عملية الوصول إلى الخدمات القضائية.
وأكد أن تطوير الخدمات الرقمية من شأنه أن يدعم جهود تسريع إجراءات التقاضي، ورفع معدلات الإنجاز، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات القضائية، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين والمتقاضين.
ولفت الحزب إلى أن بناء منظومة عدالة عصرية لا يرتبط فقط بتحديث المنشآت والمقرات، وإنما يشمل كذلك تطوير أساليب تقديم الخدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن كفاءة العمل القضائي وحماية حقوق المواطنين.
خدمات قضائية أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين
وشدد الحزب على أهمية استمرار الدولة في تطوير الخدمات القضائية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين، خاصة في ظل التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية والتحول نحو منظومة أكثر تكاملًا بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن تحسين الخدمات القضائية وتيسير إجراءات التقاضي يمثلان محورًا رئيسيًا في بناء علاقة أكثر فاعلية بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويرسخ مبادئ سيادة القانون.
كما أكد أن تطوير منظومة العدالة يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تقليل الإجراءات التقليدية وتوفير خدمات أكثر تنظيمًا وسرعة، إلى جانب رفع كفاءة المؤسسات المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات.
الجمهورية الجديدة تعتمد على تطوير المؤسسات
ويرى حزب التحالف الوطني المصري أن مشروع «مدينة العدالة» يأتي في سياق أوسع من مشروعات الدولة لتطوير البنية المؤسسية في الجمهورية الجديدة، والانتقال نحو مؤسسات تعتمد بصورة أكبر على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية.
وأكد الحزب أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب تطوير مختلف قطاعات الدولة، ومن بينها قطاع العدالة، بما يضمن وجود مؤسسات حديثة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة بصورة أكثر كفاءة لاحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن تحديث منظومة العدالة يمثل استثمارًا في كفاءة الدولة ومؤسساتها، خاصة مع أهمية القضاء في حماية الحقوق وتحقيق سيادة القانون.
الحزب يواصل متابعة ملف تطوير العدالة
ويأتي البيان ضمن سلسلة بيانات يصدرها حزب التحالف الوطني المصري لمتابعة عدد من ملفات العمل العام، ومن بينها مستجدات تطوير منظومة العدالة والخدمات القضائية.
وأكد الحزب مواصلة متابعة خطوات الدولة في هذا الملف، مع إبراز ما تشهده المؤسسات القضائية من عمليات تطوير تستهدف رفع الكفاءة وتحسين الخدمات وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية.
وشدد حزب التحالف الوطني المصري على أن تطوير منظومة العدالة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تحديث المؤسسات وتطوير الخدمات بما يحقق مصلحة المواطن ويرسخ سيادة القانون
