عقد الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل بالوزارة، لمراجعة الموقف الحالي للهيكل الوظيفي بديوان عام الوزارة، وبحث سبل تطوير الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
نوصى بقراءة :
الصحة تتحرك للحد من الولادات القيصرية.. حملات تفتيش وسحب ترخيص مزاولة المهنة أبرز القرارات "تفاصيل"
توجيهات وزيرة التضامن لتطوير الأداء
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الإداري، وتعزيز الدور الخدمي والتنموي للوزارة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاستثمار في العنصر البشري أولوية
وأكد أيمن عبد الموجود أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المتاحة، وتوظيفها بالشكل الذي يتناسب مع قدراتها وخبراتها وتخصصاتها.
وأشار إلى أهمية تحقيق التكامل بين الإمكانات البشرية والاحتياجات الفعلية للعمل، بما يضمن رفع معدلات الكفاءة والاستفادة من الطاقات المتاحة داخل الوزارة.
مراجعة الهيكل الوظيفي لديوان عام الوزارة
وشهد الاجتماع استعراض الهيكل الإداري الحالي وآليات العمل المتبعة، إلى جانب بحث سبل تعزيز كفاءة استثمار الإمكانات البشرية والمؤسسية، وتوجيه الموارد وفقًا للاحتياجات الفعلية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
.
الاستثمار في الكوادر البشرية محور أساسي
وأكد أيمن عبد الموجود أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الكوادر المتاحة، وتوظيف العاملين وفقًا لقدراتهم وخبراتهم وتخصصاتهم.
وأشار إلى أن حسن استثمار الموارد البشرية يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات الموجودة داخل الوزارة، بما يدعم تطوير منظومة العمل خلال الفترة المقبلة.
مراجعة الهيكل الوظيفي وتوجيه الموارد
واستعرض الاجتماع الهيكل الإداري لديوان عام الوزارة، إلى جانب آليات العمل اللازمة لتعزيز كفاءة استثمار الإمكانات البشرية والمؤسسية، مع بحث سبل توجيه الموارد وفقًا للاحتياجات الفعلية وأولويات العمل.
ويستهدف هذا التوجه تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بما يضمن توزيع الكفاءات بصورة تتناسب مع طبيعة المهام والاحتياجات الفعلية لكل قطاع.
.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
ويستهدف هذا التوجه رفع كفاءة الأداء داخل الوزارة، وتحسين آليات العمل، ودعم منظومة اتخاذ القرار، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تطوير آليات العمل والاستفادة من الإمكانات البشرية المتاحة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الخدمية والتنموية ودعم مستهدفات الدولة
كما يأتي ذلك في إطار العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمؤسسية، بما يدعم مستهدفات الدولة التنموية ويعزز كفاءة الأداء الحكومي
نوصى بقراءة :
