تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على اختبارات ACT، ومدى دقة وعدالة جداول تحويل الدرجات المستخدمة في إجراءات القبول بالجامعات المصرية.

شكاوى من آلية احتساب المجموع الاعتباري وتأثيرها على مستقبل الطلاب

وأوضح النائب أحمد علاء أن السؤال البرلماني يأتي في ضوء ما ورد من شكاوى وتظلمات بشأن آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على ACT عند التقدم للالتحاق بالجامعات المصرية، لافتًا إلى وجود تساؤلات حول مدى توافق الدرجات التي يتم احتسابها وفق قواعد التنسيق والقبول مع النتائج الرسمية التي يحصل عليها الطلاب في الاختبارات المعتمدة.

وأكد أن القضية لا تتعلق بمجرد إجراء حسابي أو إداري لتحويل الدرجات، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل آلاف الطلاب، خاصة أن المجموع الاعتباري يعد أحد العناصر الأساسية التي يتم على أساسها ترتيب الطلاب وتحديد فرصهم في الالتحاق بالكليات والبرامج الجامعية المختلفة.

وأشار إلى ضرورة التأكد من أن آلية تحويل واحتساب درجات اختبار ACT تتم وفق قواعد علمية دقيقة وموحدة، وأن جداول التحويل المستخدمة تعكس بصورة عادلة القيمة الفعلية للدرجات التي حصل عليها الطالب، دون أن تؤدي طريقة الحساب إلى زيادة أو انتقاص غير مبرر في مجموعه الاعتباري.

وأضاف أن الفروق المحدودة في المجموع قد يكون لها تأثير كبير على ترتيب الطلاب وفرصهم في الالتحاق بالكليات التي تشهد منافسة مرتفعة، وهو ما يجعل دقة عملية التحويل والاحتساب مرتبطة بشكل مباشر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

مطالب بمراجعة جداول تحويل ACT وإعلان قواعد التنسيق بوضوح

وطالب النائب بضرورة توضيح الأساس العلمي والفني الذي تستند إليه الجهات المختصة عند إعداد جداول تحويل درجات ACT، ومدى إجراء مراجعات دورية لهذه الجداول، والتأكد من توافقها مع آلية احتساب الدرجات الرسمية للاختبار، إلى جانب توضيح طبيعة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية بالتنسيق لضمان تطبيق قواعد موحدة على جميع الطلاب.

كما دعا إلى مراجعة الآلية الحالية بصورة شاملة للتأكد من عدم تعرض أي طالب خلال السنوات السابقة أو الحالية لانتقاص في مجموعه الاعتباري نتيجة خطأ في جداول التحويل أو اختلاف في طريقة احتساب الدرجات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي خلل يثبت وجوده.

وطالب بأن تكون قواعد احتساب المجموع الاعتباري معلنة وواضحة أمام الطلاب وأولياء الأمور قبل بدء إجراءات التنسيق، حتى يكون الطالب على دراية كاملة بكيفية التعامل مع نتيجته والقيمة الاعتبارية التي سيتم احتسابها له، بما يعزز الشفافية ويحد من أي التباس بشأن قواعد القبول الجامعي.

وشدد النائب أحمد علاء على أن الهدف من السؤال البرلماني لا يتمثل في التشكيك في منظومة التنسيق أو الجهات القائمة عليها، وإنما التأكد من مواكبة قواعد القبول لطبيعة الشهادات الدولية، وضمان تطبيق آليات دقيقة وموحدة وعادلة، خاصة أن أي خلل في تحويل الدرجات قد ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الطالب التعليمي والمهني.

وطالب الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوضيح الأسس العلمية والفنية المعتمدة في إعداد جداول تحويل درجات ACT، وما إذا كانت تعكس بصورة دقيقة الدرجة الرسمية التي يحصل عليها الطالب، إلى جانب الكشف عن وجود مراجعة دورية ومشتركة لجداول وآليات التحويل، ومدى توحيد تطبيقها.

كما تساءل عن مدى قيام الحكومة بمراجعة نتائج الطلاب الذين تم احتساب مجموعهم الاعتباري وفق الآلية الحالية، للتأكد من عدم وجود فروق أو أخطاء في التحويل أثرت على ترتيبهم أو فرصهم في الالتحاق بالجامعات، والإجراءات التي سيتم اتخاذها حال اكتشاف أي خلل.

واختتم النائب مطالبته بسرعة معالجة الإشكالية، وإعلان الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان وجود آلية واضحة وموحدة وشفافة لاحتساب درجات طلاب الدبلومة الأمريكية الحاصلين على ACT، بما يضمن دقة احتساب المجموع الاعتباري وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم تأثر مستقبل الطلاب بأي اختلاف أو قصور في جداول تحويل الدرجات.