عقدت أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور سمير صبري، اجتماعها التنظيمي الأول بعد إعادة تشكيلها، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وبحث آليات دعم الاستثمار والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين.

وجاء الاجتماع بحضور النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، والمهندس هشام أباظة، الأمين العام المساعد، إلى جانب عدد من الأمناء المركزيين وأمين التنظيم المركزي والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية.

وأكد النائب أحمد عبدالجواد أهمية استثمار جميع القدرات والإمكانات المتاحة، وتعزيز التماسك التنظيمي بما يسهم في وضع رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ، والعمل على تحقيقها بما يخدم المواطن المصري، ويتماشى مع جهود الدولة في دعم الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.

مستقبل وطن: الاستثمار لا يقتصر على المشروعات.. ونسعى لزيادة الصادرات

من جانبه، أكد النائب الدكتور سمير صبري أن دور أمانة الاستثمار لا يقتصر على مناقشة المشروعات الاقتصادية، وإنما يمتد إلى طرح الأفكار والمبادرات والفعاليات التي تستهدف تنشيط الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وزيادة الصادرات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل حاليًا على استكمال تشكيلاتها في مختلف المحافظات، بما يضمن وجود هيكل تنظيمي قادر على التواصل المباشر مع المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم، والعمل على طرح حلول عملية للتحديات القائمة.

وشدد صبري على ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على ما تم إنجازه، مع التركيز على تقديم مقترحات وحلول تسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتوسع.

اجتماع أمانة الاستثمار يناقش أبرز تحديات المستثمرين

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أبرز العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، سواء المتعلقة بالجوانب التشريعية والقانونية أو الإجراءات المنظمة للعمل، إلى جانب بحث عدد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في معالجة هذه التحديات.

كما تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين أمانة الاستثمار وباقي الأمانات النوعية والتنظيمية داخل الحزب، بما يتيح بلورة رؤى متكاملة بشأن الملفات الاقتصادية والاستثمارية، ورفع المقترحات التي تخدم المستثمرين وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات.

وأكد المشاركون أهمية استمرار الاجتماعات الدورية للأمانة، ومتابعة ما يتم التوصل إليه من توصيات، وتحويلها إلى خطوات عملية، بما يعزز دور الحزب في دعم الاستثمار والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.