اجتماع البنك المركزي.. تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والاستثمارية غدًا إلى اجتماع البنك المركزي المصري، وسط ترقب واسع للقرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية مرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية، بالتزامن مع الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
محمود شلقامي يكشف السيناريوهات المحتملة في اجتماع البنك المركزي المصري غدًا
وفي ظل حالة الترقب التي تسبق الاجتماع، كشف محمود شلقامي، الباحث في الدكتوراه بالمالية العامة والتشريع الضريبي، عن رؤيته للقرار المرتقب، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% ليس مجرد توقع من وجهة نظره، وإنما «معلومة» لديه بشأن ما قد يصدر عن اجتماع البنك المركزي.
قال محمود شلقامي، الباحث في الدكتوراه بالمالية العامة والتشريع الضريبي، إن البنك المركزي المصري يتجه غدًا إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مؤكدًا أن ما يطرحه في هذا الشأن «معلومة وليس مجرد توقع».
وأوضح «شلقامي» في تصريح خاص لـ «خمسة سياسة» أن الظروف الاقتصادية الخارجية والتطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي فرضت على مصر واقعًا اقتصاديًا جديدًا، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات تساعد على تنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة أصبح أحد الأدوات المهمة لتحفيز الاستثمار، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن الخفض قد يأتي بصورة كبيرة ومباشرة، أو يتم على مراحل وفقًا لما يراه البنك المركزي مناسبًا للظروف الاقتصادية.
وأشار الباحث في المالية العامة والتشريع الضريبي إلى أن أي خفض للفائدة ستكون له انعكاسات على المشهد الاقتصادي، وقد يتطلب في المقابل قدرًا من التشديد في بعض جوانب السياسة الاقتصادية لتعويض الآثار الناتجة عن خفض العائد.
واختتم شلقامي حديثه بالتأكيد على أن قرار البنك المركزي المرتقب لا يتعلق بسعر الفائدة فقط، وإنما يأتي في إطار إدارة دقيقة للتوازن بين دعم الاستثمار والنمو من جهة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والسيطرة على تداعيات الظروف الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
