شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لـ سنة 2018 العقوبات المقررة على جرائم الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، خاصة إذا كان الهدف منها الحصول على أموال الغير والاستفادة من الخدمات المرتبطة بهذه البطاقات
الحبس والغرامة لجريمة الوصول غير المشروع للمعلومات
ونص القانون على معاقبة من يستخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو بطاقات الخدمات وغيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتأتي هذه العقوبات في إطار مواجهة محاولات الوصول غير المشروع إلى بيانات وسائل الدفع الإلكتروني، وحماية البيانات المالية للمواطنين من إساءة الاستخدام
الحبس 6 أشهر عند استغلال البيانات
وتدرج العقوبة وفقًا للهدف من الوصول إلى بيانات البطاقات، حيث تصبح أكثر تشددا إذا كان الغرض من الحصول عليها هو استخدامها في الاستيلاء على أموال الغير أو الاستفادة من الخدمات التي تتيحها البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني، وفي هذه الحالة، يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يتوقف تشديد العقوبة عند مجرد محاولة استغلال البيانات، إذ يحدد القانون عقوبة أشد إذا ترتب على استخدامها الاستيلاء بالفعل على أموال الغير أو الحصول على الخدمات لحساب الجاني أو لحساب شخص آخر، وهنا تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
